فصل ـ [٨]

«في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط (١)*

هل يتكرر بتكررهما (٢) أم لا؟»

ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، وأنه

__________________

(١)* المشهور عند الفقهاء أن الشرط ما يمكن وقوعه وعدمه كدخول الدار ونحوه ، والصفة ما يكون وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس ، والظاهر هنا أن المراد بالشرط ما يكون مع أدوات الشرط نحو (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، وبالصفة ما ليس كذلك نحو (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) و (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ).

(٢) إن محل النزاع بين الأعلام هو فيما إذا كان الأمر معلقا على صفة أو شرط ولم يثبت كونهما علة للحكم ، هذا وحكم هذه المسألة مبنية على الحكم في المسألة السابقة ، فمن قال بالتكرار لمجرد الأمر قال به هنا بالأولوية ، ومن قال أنه يفيد مرة واحدة لا أكثر قال بها هنا.

وفي المسألة قولان :

١ ـ إنه لا يقتضي التكرار بل يقتضى الفعل مرة واحدة عند أول الشرط أو الصفة.

وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين كأحمد بن حنبل ، والشيرازي ، والماتريدي ، والسمرقندي ، وابن حزم الأندلسي ، والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والقاضي عبد الوهاب المالكي ، وهو أيضا مذهب المعتزلة.

٢ ـ إنه يقتضي التكرار ، أي متى وجد الوصف أو الشرط وجد أصل الأمر ، وعلى المكلف إحضار متعلقة.