فتصح منه العبادة فهو متمكن من فعل الإيمان ، ويجب عليه تحصيله ليصح منه العبادة ، لأن إيجاب الشيء إيجاب ما لا يتم الشيء إلا به على ما بيناه في الفصل الأول في السبب والمسبب والطهارة والصلاة (١) ، وأنه لا فرق بين أن يكون متطهرا في أنه يلزمه فعل الصلاة وبين أن يكون متمكنا منها في أنه يلزمه كذلك ، وكذلك القول في الكافر.

وليس يجري مجرى من قطع رجل نفسه في سقوط فرض الصلاة عنه قائما ، لأن مع قطع رجلهم يستحيل منه فعل الصلاة قائما فلأجل ذلك سقط عنه ، وليس كذلك الكافر لأن الإيمان ممكن فيه ، ويجري في هذا الباب مجرى من شد رجل نفسه في أنه يلزمه فعل الصلاة قائما لأنه متمكن من حلها ، فيتمكن من فعل الصلاة قائما.

ويدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(٢) فذم الله تعالى المشركين بمنعهم الزكاة ، فلو لا أنهم يخاطبون بها وإلا ما كانوا يستحقون الذم إذا لم يفعلوها.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى حاكيا عن الكفار : (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)(٣) فلو لا أنهم مخاطبون بها وإلا لم يعدوا من جملة ما عوقبوا عليه.

وليس لهم أن يقولوا : إنهم عدوا (٤) من جملة ذلك قوله : (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)(٥) وإن كان ذلك غير واجب عليهم.

وذلك أنه لا يمتنع أن يكونوا أرادوا بذلك منع الزكاة عن المساكين ، أو منع ما وجب عليهم من الكفارات من إطعام المساكين على ما تضمنته الآية الأولى ، فلأجل ذلك عدوه في جملة ما عوقبوا عليه.

__________________

(١) انظر الفصل رقم (٤) ص ١٨٩ ـ ١٨٦.

(٢) فصلت : ٧.

(٣) المدثر : ٤٣.

(٤) في الأصل : عدوا.

(٥) المدثر : ٤٤.