وقال قوم شذاذ ليسوا بمخاطبين بها.

والّذي أذهب إليه هو الأول ، والّذي يدل على ذلك :

أن المراعى في كون المكلف مخاطبا بالشريعة أن يرد الخطاب على وجه متناول (١) ظاهره ، ويكون متمكنا من ذلك ، فإذا ثبت هذا فمتى ورد الخطاب يحتاج أن ينظر فيه ، فإن كان خطابا للمؤمنين مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)(٢) فينبغي أن يكون الخطاب يختصهم ولا يتناول الكافر ، إلا أن يدل دليل على أنهم مخاطبون به مثل المؤمنين فيحكم بذلك لأجل الدليل.

ومتى كان الخطاب متعلقا باسم يتناول الكافر والمسلم مثل قوله : (أَيُّهَا النَّاسُ)(٣) ، و (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ)(٤) ، و (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ)(٥) وما جرى مجرى ذلك ، فينبغي أن نحمله على عمومه وشموله في دخول الكافر والمسلم تحته ، إلا أن يدل دليل على خلافه فيحكم به ويخرج من جملة العموم.

وليس لأحد أن يقول : إن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة ولا فعل الحج مع كفره ، فلا يجوز أن يكون مرادا بالخطاب (٦).

وذلك أن الّذي يجب أن يكون عليه حتى يصح تناول الخطاب له أن يكون على صفة يصح معها أداء ما تناوله الأمر ، أو يكون متمكنا من تحصيلها ويحسن تكليفه في الحالين على حد واحد ، وإذا ثبت ذلك فالكافر وإن لم يكن بصفة الإيمان

__________________

الخطاب إذا تكامل شروطه في نفسه وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله)

(١) يتناوله.

(٢) البقرة : ١٥٣.

(٣) الأعراف : ١٥٨.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) التوبة : ١٠٣.

(٦) نسب الشريف المرتضى (الذريعة : ١ ـ ٧) هذا القول إلى من خالفه فقال : «وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شيء من العبادات ، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها».