نقول : إنما علم ذلك بدليل غير الظاهر ، ولو خلينا والظاهر لحكمنا في هذه الأوامر ما كنا نحكم فيها ابتداء من غير أن يتقدمها حظر ، فالتعلق بذلك لا يصح.

على أنه قد ورد في القرآن عقيب الحظر الأمر وإن لم يوجب الإباحة نحو قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(١) (٢)* وحلق الرّأس بعد بلوغ الهدي محله ليس بمباح بل هو نسك ، وذلك يخالف ما أصلوا القول فيه.

__________________

(١) البقرة : ١٩٦ ، انظر أيضا : «التبيان في تفسير القرآن ٢ : ١٦٠ ـ ١٥٤».

(٢) * ليس فيها لفظ الأمر فلعل المراد أنه لو لم يكن فيه صريح الأمر وكان واجبا يدفع الحظر ، فصريح الأمر بطريق الأولى.