عندهم فيه خلافه.
وأما ما ترويه الغلاة ، والمتهمون ، والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم (١) ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب (٢) في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي (٣) ، وابن أبي عذافر (٤) وغير هؤلاء.
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال.
وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون.
وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به.
وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم ، ولأجل (٥) ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات (٦).
__________________
مذهبه وبرغم ذلك وصف بالصدق والوثاقة وعملت الإمامية برواياته.
(١) تخليطهم.
(٢) هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي ، بائع البرد ومن أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، عد من الغلاة الملعونين ، وبرغم ذلك فإن الإمامية عملت برواياته التي رواها حال استقامته وتركوا ما رواه حال تخليطه وخطاءه.
(٣) هو أحمد بن هلال العبرتائي (نسبة إلى عبرتا قرية كبيرة بنواحي النهروان ببغداد) ولد عام ١٨٠ ه وتوفي عام ٢٦٧ ه. كان غاليا متهما في دينه ، وله روايات كثيرة.
(٤) هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ، وصفه النجاشي بقوله : «كان متقدما في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة (الردية) حتى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه السلطان وقتله وصلبه» في يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ ه.
(٥) فلأجل.
(٦) انظر مشيخة «من لا يحضره الفقيه» ٤ : ٥٣٩ ـ ٤٢٢ ، ومشيخة «تهذيب الأحكام» ١٠ : ٨٨ ـ ٢.