يرويه.
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهمالسلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
وإن لم يكن من الفرقة (١) المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليهالسلام فاعملوا به» (٢) ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (٣) ، وغياث بن كلوب (٤) ، ونوح بن دراج (٥) ، والسكوني (٦) ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم
__________________
(١) وإن لم يكن (هناك) من الفرقة.
(٢) في «وسائل الشيعة ٢٧ : ٩١ وبحار الأنوار ٢ : ٢٥٣ عن العدة».
(٣) هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية القاضي ، ولي القضاء ببغداد الشرقية (الرصافة) لهارون ، ثم ولاه الكوفة ، كان عاميا ثقة ، صدوقا وله روايات عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام.
(٤) هو غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، كان عاميا ثقة وله روايات عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام.
(٥) هو نوح بن دراج النخعي ، الكوفي ، القاضي. ولاه الرشيد قضاء المصرين الكوفة والبصرة ، وكان من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ومن رواة أحاديثه ولم يثبت عاميته ، بل صرح الجميع ـ إلا الطوسي في كتابه هذا ـ بتشيعه. قال الخوئي : إن الرّجل شيعي صحيح الاعتقاد وكان يفتي ويقضي بالحق ولكنه مع ذلك فقد عده الشيخ في كتاب العدة (من العامة ولكن الطائفة عملت برواياته إن لم يعارضها رواية أخرى من طرقنا) ولم يظهر لنا وجه ما ذكره ـ قدسسره.
(٦) هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري (نسبة إلى الشعير باعتبار كونه بائعا له ، أو إلى باب الشعير ببغداد ، أو إلى الشعير موضع ببلاد هذيل) من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام عده الطوسي والعلامة من العامة ، لكن توجد قرائن على تشيعه.