الصفحه ٤ :
الفقه (١) ولم يستقصيه ، وشذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها ،
وتحريرات غير ما حرَّرها فإن
الصفحه ١١٥ : الكلابي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) [الجامع
الصفحه ٤١ : ، لأن من ليس بمخاطب به لا يجب بيانه
له ، ولأجل هذا لا يجب أن يبين الله تعالى لنا مراده بالكتب السالفة
الصفحه ٩١ : كتب أهل السنة وخاصة ما يعرف منها بالصحاح والمسانيد ـ فقد صنف جماعة
من أعلام أهل السنة كتبا محاولة منهم
الصفحه ٢٦٩ :
ببعض من تناوله الخطاب ، قلنا : إنّ ذلك من فروض الكفايات ، وذلك نحو
الجهاد لما كان البغية به حفظ
الصفحه ٣ : (١) ، على ما تقتضيه مذاهبنا ، وتوجبه أصولنا ، فانّ من
صنّف في هذا الباب سلك كلّ قوم منهم المسالك التي
الصفحه ٩٧ :
الرّأي والقياس والإجماع. توفي ببغداد ما بين سنتي ٢٢٠ ـ ٢٣٠ ه له كتب عديدة.
(٢) المقصود من السبب
هو
الصفحه ٣٨١ :
لما كتب إلى سعد بن أبي وقّاص (١) وقد أنفذ إليه القعقاع بن شور (٢) مع ألف رجل : «قد أنفذت إليك
الصفحه ٥٤ : يصح منه ، فدل على أن جميع ذلك غير صحيح (٥).
وذهب أبو الحسن
عبد الجبار بن أحمد (٦) إلى أنه «يجب أن
الصفحه ١٢٥ :
فأما من راعى
أن يكون الراوي أكثر من واحد (١) ، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (٢) ، وخبر
الصفحه ٣١٧ :
و «وتد» ليس من
أحد ، ولا «اليعافير» من جملة الأنيس ، وغير ذلك.
غير أنّه وإن
كان مستعملا فإنّه
الصفحه ٢٨١ :
أخرى.
فأمّا
من قال : إنّه إنّما
لم يحسن الاستثناء من لفظ الواحد المنكر في الإثبات من حيث إنّه
الصفحه ٢٤٨ :
وإن كان الفعل
يحتاج إلى العلم فلا بدّ من حصوله في حال وقوع الفعل ، فإن كان العلم من فعله مكّن
قبل
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : (ما) في ما لا يعقل إذا وقعت الموقع الّذي ذكرناه من
المجازاة والاستفهام (١) ، ومتى كانت
الصفحه ٣٣٤ :
قوله أولى من قول من منع من ذلك.
وإنّما قلنا
ذلك لأنّ «الرّقبة» المطلقة وإن كانت من جهة اللّفظ