على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك
أشهر من أن يخفى ، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على
اختلاف أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم
موالاة صاحبه ، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته ، فلو لا أن
العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك ، وكان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح يكون
مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح ، يستحق التفسيق بذلك ، وفي تركهم ذلك والعدول عنه
دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار.
__________________