الصفحه ٣٦٨ : السبكي ـ نسب هذا القول [أي الاقتصار على السبب الخاصّ]
للإمام الشّافعي فقال : وهو الّذي صحّ عندنا من مذهب
الصفحه ٣٧١ : .
والّذي
يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه وجوه :
منها
: ما ذكره أبو
عبد الله البصريّ (٢) وهو : «أنّ كلامه
الصفحه ٣٩٦ : .
__________________
(١) * أي على صحّة المذهب الأوّل ، ويمكن بعيدا أن يشار به
إلى عدم إمكان الحمل على النّسخ.
(٢) * أي مع
الصفحه ٤٠٥ : ، وبيانه : أنّ
صحّة تصاريف البيان في الدّليل وعدمها في غيره تدلّ على كونه حقيقة فيه مجازا في
غيره
الصفحه ٤١٠ : بجميع ذلك صحّة
ما قلناه.
إلّا أنّه
ربّما كان بعضه أخفى (٥) من بعض ، وبعضه أظهر من بعض ، حتّى يظنّ فيما
الصفحه ٩٠ : ما لم يسمعوا) وروي عن شعبة (٣) أنه قال : «نصف الحديث كذب» (٤) ولأجل ما قلنا حمل أصحاب
الصفحه ١٢٥ : عمر في الاستئذان (٣) ، وحديث ذي اليدين (٤) في سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنه لم يقبل منه حتى
الصفحه ٩٥ : ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظ فيقع الغلط فيه من هذا الوجه.
وهذه الوجوه
التي ذكرناها أو أكثرها تنفي
الصفحه ٣٦٣ : يذهب كثير من أصحابه (٣) ، لأنّه حمل ما رواه ابن عمر في حديث الافتراق (٤٢) على الافتراق بالبدن ، لأنّ
الصفحه ٩١ :
الحديث نفوسهم على نقد (١) الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد (٢).
وليس
لأحد أن يقول : إن ما
الصفحه ٩٤ : .
وأيضا
: فإنهم كانوا
يسمعون الحديث من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يكتبونه فيسهون (٣) عنه أو عن بعضه
الصفحه ١٢٠ : ، فالحديث روي
مرة عن معقل بن سنان الأشجعي ، أو رجل من أشجع ، أو أناس من أشجع ، أو معقل بن
يسار ، أو بعض أشجع
الصفحه ١٣٧ : الكتب الأربعة المعول عليها في الحديث عند الإمامية ، وهو شرح
لكتاب (المقنعة) للشيخ المفيد ، ويرجع تأليفه
الصفحه ١١٩ : بها سنة ٥٠ أو ٥١ ه. وأما خبر الجدة
فقد رواه أبو داود في سننه ، والترمذي ، وابن ماجة ، ولفظ الحديث
الصفحه ١٣٤ : حديثه بحكم
الصحيح.
(٣) هو سماعة بن
مهران بن عبد الرحمن الحضرمي ، كان تاجرا للقز ، روي عن الإمامين