الصفحه ١١٥ : »!! [الإحكام ١ :
١٠٨ ـ ١٠٧] ، وعلق الشريف المرتضى (ره) على هذا الإجماع ودعوى الضرورة بقوله : «الإمامية
تدفع هذه
الصفحه ٨ : مصطلح
الاجتهاد وبيان الفارق بين مصطلح الاجتهاد عند فقهاء مدرسة الإمامية وعند أهل
السنة في كتابه (دروس في
الصفحه ٣٣٧ : الدّليل
على أنّ الواحد منّا فاعل ومحدث.
ويدلّ على ذلك
أيضا : أنّ ظاهر الكتاب وحقيقته يترك إلى المجاز
الصفحه ٨٦ : ، فعلم عند ذلك أن أخباره عليهالسلام صدق.
والقول في
أخبار الإمام عليهالسلام القائم مقامه كالقول في
الصفحه ٩٠ : ح ١].
(١) أصول الكافي ١ : ٦٢ باب اختلاف الحديث ، ح ١ ، البخاري : كتاب العلم ،
باب ٣٨ ، مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣٠٣
الصفحه ٢١٢ : أن إجزاءه يفتقر إلى دليل آخر ،
وهذا مذهب جماعة كثيرة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار (في كتابه «العمد
الصفحه ٣٠٧ : (٤).
والّذي يدلّ
على ذلك : أنّا قد بيّنا في هذا الكتاب أنّ حقيقة المجاز أن يستعمل اللّفظ في غير ما
وضع له
الصفحه ٣٩٤ : الإماميّة ـ (وتبعه الشّريف المرتضى). لكنّه قيّد هذا التّفوق بما إذا لم
يمكن الجمع بينهما. انظر : «التذكرة
الصفحه ٢١ : حيث جوَّزوا (٣) *عليه القبائح كلّها.
وكذلك من لا
يعلم أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صادق ، وأنّه
الصفحه ٤٣ : إلى انسداد الطريق علينا من الفرق بين
الصادق والكاذب ، ولأجل ذلك قلنا إنه لا يجوز فعل المعجز إلا
الصفحه ٦٤ : القائل : «محمد بن عبد الله ومسيلمة صادقان أو كاذبان» ينبغي أن
يكون كذبا ، لأنه في الحالين جميعا ليس مخبره
الصفحه ٦٥ :
لأنه إن أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب ، وإن أخبر عنهما بالكذب فأحدهما
صادق ، فعلى الوجهين جميعا
الصفحه ٧٦ : ، كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا
به أنهم كانوا صادقين ، ومتى لم يحصل له العلم علم أنهم
الصفحه ١٠٣ :
أنه صادق كعلمنا أنه تعبدنا بما أنزله من القرآن ، وإن كان أحدهما قد علق بشرط
والآخر لم يعلق به.
وإذا
الصفحه ١٠٤ : : إن النبي المتقدم ينص لنا على صفة من يدعي النبوة ويقول : «من كان
عليها وادعى النبوة فاعلموا أنه صادق