الصفحه ١٦٠ :
وقال قوم (١) : هو مشترك بين القول وبين الفعل.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه : أن أهل اللغة
الصفحه ١٧٧ :
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه رجوع المسلمين بأجمعهم من عهد رسول الله (١) إلى زماننا (٢) في وجوب
الصفحه ١٩٧ :
المعاني ، وليس كل ما علم قبحه سمي منهيا عنه إلا على ضرب من المجاز.
والّذي يدل على
صحة ما اخترناه أن أهل
الصفحه ١٩٨ : يقتضي الإيجاب ، وقد دللنا عليه فيما مضى (٢).
ويبين أيضا صحة
ما قلنا : أن الأمر بالشيء لو كان نهيا عن
الصفحه ٢٠٣ : ، وليس لاستغراق الأوقات فيه ذكر فيدعى فيه العموم.
وتعلقوا
أيضا بأن قالوا : لو لم يقتض التكرار لما صح
الصفحه ٢٦١ : ، ثمّ نتكلّم في صحّة ذلك أو
فساده.
فمعنى قولنا : «إنّ
المنهيّ عنه غير مجز» هو أنّ الذّمة إذا تعلّقت
الصفحه ٣٧٣ : صحّ التّعلّق به
، وجرى ذلك مجرى النّص على عيّن واحدة ، وإن لم يعلم الوجه الحق بالمجمل.
وإذا ثبت ذلك
الصفحه ٣٩٥ : الخبرين مع صحّة حمله على وجه ممكن ، وليس كذلك حكم
العمومين إذا تعارضا ، لأنّه لا يمكن الجمع بينهما على وجه
الصفحه ١٤ : عنده ، لأنّه لا يبقى وقتين ، فيصحّ طروّ الشّبهة في ذلك أو
الشّك ، فيعتبر صحّة انتفائه بهما أولا
الصفحه ٢٢ : يكثر بكثرته ويقلّ بقلّته ،
ولأنّه يقع العلم عنده مطابقا لما يطلبه بالدليل ، ألا ترى أنّ من نظر في صحّة
الصفحه ٤٢ : يدل عليه.
فمتى حصلت هذه
العلوم صح الاستدلال بخطابه على مراده ، ومتى لم يحصل جميعها ، أو لم يحصل
الصفحه ٤٥ : عدة علوم ، صح أن يعلم بخطابه مراده. ومتى
لم تحصل له لم يصح ذلك.
ولم نذكر في
جملة هذه الأقسام العلم
الصفحه ٥٥ : الناس ، ولا يتنافى ذلك وإنما
يصح أن يراد ذلك به لأن العبارة لم توضع له ، وإذا صح ذلك ووجدنا عبارة قد
الصفحه ٧١ : (٢).
وهذا المذهب
عندي أوضح من المذهبين جميعا ، وإنما قلنا بهذا المذهب لأنه لا دليل هاهنا يقطع به
على صحة أحد
الصفحه ٧٢ : بالاكتساب أن من صح منه الفعل يجب أن
يكون قادرا ، ثم علم في ذات بعينها أنه يصح منها (١) الفعل ، فعل اعتقادا