الصفحه ١٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
رواه النسائي في سننه (٣ : ٢٠ و ٦٦) ، ومسلم في صحيحة ، ولفظ الحديث كما جاء في «صحيح
مسلم ١ : ٤٠٣
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا
أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا
الصفحه ١٣٣ : بالروايات على شيء إنما
يصح بعد المعرفة بالله على ما هو المشهور ، فالاستدلال بها على المعرفة دور وإن
كانت
الصفحه ١٣٧ : الشرعية عند
الإمامية. يقتصر الطوسي في كتابه هذا على نقل الأخبار والروايات المتعارضة ويحاول
أن يزيح عنها
الصفحه ١٤٠ : ،
حتى أن كثيرا منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب التي ذكرت في
السؤال ، وصنفوا في ذلك الكتب
الصفحه ١٥٤ : أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم
إذا انفردوا عن رواية غيرهم.
فاما إذا انفرد
، وجب التوقف في خبره
الصفحه ١٧٠ : الحسن الأشعري أملى على أصحاب أبي إسحاق المروزي
ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب ـ كما رواه الشيرازي في شرح
الصفحه ٢٣٩ :
التفصيل.
قيل
له : هذا إجماع
مدّعى (١) ، لأنّ من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصّادرة
الصفحه ٣٤٦ : ٣٤١.
(٥) روى البخاري ثلاث
روايات بسنده عن أبي هريرة أنّه نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن
الصفحه ٣٤٧ : ، وروى أصحاب السنن والحديث روايات
عديدة عنها في أبواب الطلاق والنكاح والطهارة والحيض والعدّة والزكاة
الصفحه ٣٥٦ : اختلاف يسير ، ورواه أيضا أحمد ، وأبو داود ،
والترمذي لكنّه قال : ليس إسناده عندي متّصلا ، وقال البخاري
الصفحه ٣٦٤ : .
ومتى كان ما
رواه مجملا ، وصرفه إلى أحد الوجهين ، فمن النّاس من قال : إنّه يجب حمله عليه لأنّ
حسن الظنّ
الصفحه ٣٨١ : والخوارق في كتابه
المسمّى ب (الفتوح) ، وقد أكثر الطبري الرواية عنه في تاريخه ممّا سبّب في إشاعة
أسطورته
الصفحه ٣٨٥ : رواه الشعبي قال :
دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم