الصفحه ٣٤٤ : (٣) ، ـ وإذا خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بأخبار الآحاد
لأنّه قد صار مجازا (٤).
والّذي أذهب
إليه : أنّه لا يجوز
الصفحه ١٠١ :
وكان يجب أن لا
يصح الشك في خبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أسري به إلى السماء.
وقد علمنا
الصفحه ١٦٤ : وتهديدا.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه (٥)* : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة
الصفحه ٢٨٦ : بأن قالوا : لا يخلو لفظة «من» أن تكون موضوعة لغير العقلاء أو لبعض العقلاء ، أو
لكلّ واحد منهم على
الصفحه ٣١٥ : الّذي
ذكروه لو حسن تأخير الاستثناء ، لحسن تأخير خبر المبتدأ (٣) ، مثلا أن يقول القائل اليوم : «زيد
الصفحه ٨٣ : فيه (١) ، وظنوا أن الشخص الّذي رأوه مصلوبا هو المسيح عليهالسلام ، ودخلت الشبهة عليهم ، لأن المصلوب قد
الصفحه ٨٤ : من استحالة أن يخبر الواحد أو الجماعة من غير علم عن أمور كثيرة ، فيقع
الخبر بالاتفاق صدقا.
وجواز
الصفحه ١٤٣ : الّذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك ،
__________________
(١) * أي على صحة متضمنها
الصفحه ٩٠ : بقوله : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار) (١). وتجنب كثير من أصحابه الرواية نحو الزبير
الصفحه ٤٧ : بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الّذي
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، للمكان
الصفحه ١٦٩ :
هو في مثل صورته (١)*.
فإن ادعي أن
ذلك غير ما هو موضوع (٢)* للأمر كان ذلك فاسدا من وجهين
الصفحه ١٦٠ :
وقال قوم (١) : هو مشترك بين القول وبين الفعل.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه : أن أهل اللغة
الصفحه ٥٢ :
دليل على أنه أراد أحدهما ، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن
هناك ما يرجح به أحدهما
الصفحه ٣٥٤ : ، وكذلك نقول إنّ
القياس دليل شرعيّ ، فينبغي أن يثبت في الموضع الّذي استعملته الصّحابة وقرّرته
الشّريعة
الصفحه ٤٦ : : أن
يكون الّذي يجب أن يبينه وهو صفة ذلك الشيء فقط ، وما عدا ذلك قد بينه.
[الثاني](١) : أو لم يجب