الصفحه ٨١ : العقلاء
داع إلى اعتقاد نفيه ، ولا تعرض لشبهة في مثله ، ـ كالخبر عن البلدان ـ وجاز أن
يكون العمل به ضروريا
الصفحه ٤ : الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه ، وانقسامها
، وكيفية ترتيب أبوابها ، وتعلق بعضها ببعض ، حتى أن الناظر
الصفحه ١٧٢ : في
العلم بأحدهما إلى دليل ، وهو الّذي اختاره سيدنا المرتضى (٣) رحمهالله (٤) ، غير أنه وإن قال ذلك
الصفحه ٣٦١ : ،
لأنّه حجّة كالقياس وخبر الواحد عندهم.
وأمّا من قال :
إنّ قولهم ليس بحجّة ، فإنّه لا يخصّ العموم به
الصفحه ٣٢١ : في نفسي
المذهب الأوّل ، والّذي يدلّ على ذلك :
أنّ الكلام إذا
عطف بعضه على بعض بالواو الموضوعة للجمع
الصفحه ٢٨٢ : وموضوعها ، أو مع كونهما عالمين يجوّز السّامع أن
يكون المتكلّم أراد به المجاز ولم يبيّنه في الحال ، أو غير
الصفحه ٢٢٦ :
عن أبي الحسن الكرخي (١).
وذهب كثير منهم
إلى أنه على التراخي ، وهو المحكي عن أبي علي وأبي هاشم
الصفحه ٣٩٣ : أحدهما
سابقا للآخر ، كان المتأخّر ناسخا والمتقدّم منسوخا ، سواء كان المتقدّم عامّا في
أنّ الخاصّ الّذي
الصفحه ١٨٣ : ندب أو
وقف (٤) ولا (٥) اعتبار بما تقدم ، وهذا هو الأقوى عندي.
والّذي يدل على
ذلك : أن الاعتبار في
الصفحه ٢٩٨ : على أنّ البحث عن أقلّ الجمع يتصوّر على
نحوين : فتارة يدور البحث حول مفهوم (الجمع) لغة وأنّه ما الّذي
الصفحه ٢٠ : دليل على الأحكام. ولا يمتنع أن يقال أيضا إنّه حقيقة فيهما (٢) *.
والمدلول : هو الّذي نصبت له الدّلالة
الصفحه ١٢٠ : أعرابي من أشجع
على كتاب الله» ، ولفظ الحديث عندهم هو : علقمة عن ابن مسعود «أنه سئل عن رجل تزوج
امرأة ولم
الصفحه ١٣٧ : الشرعية عند
الإمامية. يقتصر الطوسي في كتابه هذا على نقل الأخبار والروايات المتعارضة ويحاول
أن يزيح عنها
الصفحه ١٠٣ : صح هذا ،
وكان صورة الخبر الواحد هذه الصورة ، فيجب أن لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به.
والّذي يبين ذلك
الصفحه ١٠٨ :
إباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لأن الخبر
ليس بموجب للعلم ، فنقطع به