الصفحه ٢٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا
بل لعامنا هذا ، ولو قلت نعم لوجب» فبين صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ما يقتضي الأمر لذلك العام
الصفحه ٣١١ : التّخصيص.
وقد يقال في
الأدلّة إنّها هي المخصّصة ، وذلك مجاز ، والحقيقة ما قلناه ، وإنّما يسوّغ لهم
ذلك من
الصفحه ١٥٠ : ، والواقفة ،
والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه :
فإن كان هناك
قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا
أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا
الصفحه ٤٩ :
فصل ـ [٦]
«في ذكر الوجه الّذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه»
إذا ورد خطاب
عن الله تعالى
الصفحه ٣٣٦ : التّخصيص فيه إذا كان
العام مثله كتخصيص الكتاب بالكتاب ، والخبر المتواتر بالمتواتر ، والكتاب بالخبر
المتواتر
الصفحه ١٤١ : جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام حي ولن يموت وأنه القائم المهدي.
(٣) * أي التصانيف التي رواها الرّجال
الصفحه ٤٠ : (٢) ، وليس هذا الكتاب موضوعا لأعيان الأسماء التي انتقلت
والتي لم تنتقل فإن شرح ذلك يطول ، وإنما كان غرضنا أن
الصفحه ٢٩٦ : (٤)*.
واعلم أنّ
الّذي اعتبرناه من دليل الاستثناء في الألفاظ الجموع إنّما يدلّ على أنّها تفيد الاستغراق
حقيقة
الصفحه ٣٢٣ :
مستقلّ بنفسه.
واستدلّ
من خالف على صحّة ما ذهب إليه بأن قال :
أنّ الاستثناء
إنّما وجب تعليقه
الصفحه ١٧ :
ولا يمتنع أن يسمّى أيضا جميع ذلك استدلالا ، وإنّما يختصّ بتسميته
الاكتساب ما يفعله ابتداء ، على
الصفحه ١٨ :
وأمّا
المقلّد (١) * : فإن كان يحسن الظّن بمن قلّده (٢) * فهو سيظنّ أنّ الأمر على ما قلّده فيه
الصفحه ٣٤٨ : حكمك في هذا الباب حكم غيرك من النّساء ، ولا يحتاج
أن يقول : «ولا ندع كتاب ربّنا بقول امرأة لا ندري صدقت
الصفحه ١٠ : .
ولكن كلمة (الاجتهاد) تطورت بعد ذلك في
مصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطور أقدم
الصفحه ٣٨١ : والخوارق في كتابه
المسمّى ب (الفتوح) ، وقد أكثر الطبري الرواية عنه في تاريخه ممّا سبّب في إشاعة
أسطورته