الصفحه ٦٣ : الكذب ، وهذا أولى مما قاله بعضهم من أنه ما صح فيه الصدق والكذب ،
لأن ذلك محال ، لأنه لا يجوز أن يكون خبر
الصفحه ٦٧ :
: أن يعلم أن
مخبره لو كان صحيحا لوجب نقله على خلاف الوجه الّذي نقل عليه ، بل على وجه تقوم به
الحجة
الصفحه ٣٣٠ : في أنّه يخصّ المطلق.
وإذا كان
منفصلا ، فلا يخلو من أن يكون ما أطلق في موضع هو بعينه (٣)* الّذي قيّد
الصفحه ٣٤٧ : عن عمر وغيره أنّهم ردّوا خبر فاطمة بنت قيس (٢) في أنّه لا نفقة لها ولا سكنى ، وقالوا : «لا ندع كتاب
الصفحه ٣١ : أريد منك أن تفعل وذلك خبر ، والنهي معناه أكره منك الفعل وذلك أيضا خبر
، وكذلك القول في سائر الأقسام
الصفحه ٨ :
وكل خطاب كلام.
والخطاب يفتقر
في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب ، لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجه
الصفحه ١٣٥ : على صحته أشياء مخصوصة ـ نذكرها فيما بعد ـ من الكتاب ،
والسنة ، والإجماع ، والتواتر ، ونحن نعلم أنه ليس
الصفحه ٢١٤ : الحج الفاسد ، ووجوب الصلاة على الظان لكونه متطهرا
في آخر الوقت ، فالذي تناوله الأمر في هذين إتمام الحج
الصفحه ١٢٩ : ذلك صادرا من خبرين مختلفين ، فقد بينا أن
المعلوم خلافه ، والّذي يكشف عن ذلك أيضا أن من منع من العمل
الصفحه ٧٤ : اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب
في خبرها ، وبين من يجوز ذلك عليه قريب لا يحتاج إلى
الصفحه ١٢٥ :
فأما من راعى
أن يكون الراوي أكثر من واحد (١) ، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (٢) ، وخبر
الصفحه ١١٦ :
تنكر عليهم ، فلو لا أن العمل بها كان صحيحا جائزا ، وإلا كانوا قد أجمعوا
على الخطأ وذلك لا يجوز
الصفحه ٢١٣ :
كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر.
وقال كثير من
المتكلمين : إنه لا يدل على ذلك
الصفحه ٣١٠ : اللّفظ الموضوع للأمر في أنّه
يحتاج أن يقصد به ما وضع له من استدعاء الفعل ، فإذا أراد استعماله في التّهديد
الصفحه ١٣١ : السؤال ، ولو صح أنه نقله لم
يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر ، ولا يمتنع أن يكون ، إنما رواه ليعلم