الصفحه ٦٦ : عليهم المشاهدة
، ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم أن خبره صدق.
ومنها : خبر
المخبر إذا أخبر بحضرة النبي
الصفحه ١٥٤ :
يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه.
وإذا كان أحد
الراويين معروفا والآخر مجهولا ، قدم خبر
الصفحه ٣٦٤ : ، فينبغي أن
يتمسّك بظاهر الخبر ويترك ما ذهب إليه ، لأنّه يجوز أن يكون أخطأ في جميع ذلك
لشبهة دخلت عليه
الصفحه ١٠٤ : ؟ والعمل
بما معه مثل (٢) ما قلتموه في خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به
بقول الرسول
الصفحه ٩٧ : اقتران الخبر الواحد بقرينة أو قرائن تفيد حصول العلم ، مثل أن يرى رجلا مخرق
الثياب ثم يخبر بموت أبيه. ممن
الصفحه ٢٠١ : الأمر بالشيء أمر بإحداثه ، فجرى في ذلك مجرى الخبر عن إحداثه ، فكما أن
الخبر عن إحداثه لا يقتضي أكثر من
الصفحه ٧٨ : يمتنع (٤) أن يكون من دونهم بمنزلتهم ، سيما وخبر موسى عليهالسلام عن ربه كان يغني عن خبرهم ، فإذا جاز أن
الصفحه ٣٤٩ : بما طريقه غلبة الظّن.
ثمّ
يقال لهم : لا خلاف (٢)* أنّ خبر الواحد لا يجوز قبوله فيما طريقه العلم
الصفحه ٩٨ : خبر الواحد لا يوجب العلم ، ومعنى هذا عند
جميعهم أنه قد يكون كذبا أو موهوما فيه ، واتفقوا كلهم في هذا
الصفحه ١٨٤ : الّذي
يقتضيه هذا الاعتبار أنه ينبغي أن يكون الأمر مخالفا لحكم الحظر ، وكذلك نقول ،
وقد يكون مخالفا له
الصفحه ٣٥٦ : فيه القياس غير موجود في الكتاب.
وذلك أنّ هذا
الّذي ذكروه تخصيص للخبر ، لأنّه إنّما صوّبه في استعمال
الصفحه ١٦٦ : ، ولا يجوز أن يكون مجاز لا حقيقة له. فعلم بذلك أن أصل الاستعمال
الحقيقة ، وذلك أن الّذي ذكروه غير مسلم
الصفحه ٧٥ :
بالاعتقاد الّذي ذكروه ، أنه صارف لهم ، فإذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه
العلوم لأجل ما ادعى من
الصفحه ٢٩٠ : ذلك.
وأمّا من فرّق
بين الأمر والخبر بأن قال : إنّ الأمر تكليف والخبر ليس كذلك ، فلا يمتنع أن لا
يكون
الصفحه ٦٤ : غير الخبر ، وينبغي أن
يحد (١)* الشيء بصفة هو عليها لا بما يرجع إلى غيره.
وتوصف الإشارة
والدلالة