الصفحه ١٤٥ : .
ومنها
: أن يكون
الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ، فإن ما يتضمنه الخبر الواحد إذا
وافقه
الصفحه ٨٨ : الخبر إذا
ظهر بين الطائفة المحقة ، وعمل به أكثرهم ، وأنكروا على من لم يعمل به ، فإن كان
الّذي لم يعمل به
الصفحه ٣٠٠ : مخصوصا ببعض
ذلك وهو إذا كانوا ثلاثة منضمّين ، وجرى ذلك مجرى قولهم : «دابّة» في أنّه موضوع
في أصل اللّغة
الصفحه ١٠٥ : صفحة ١٠٠ بقوله : «والّذي أذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم ، وأنه
كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به
الصفحه ٢١٦ : .
والّذي يدل
أيضا على ما قلناه : أن الخبرين (٦) إذا تكررا اقتضيا مخبرين ، فوجب أن يكون حكم الأمرين
مثل ذلك
الصفحه ١٠٢ : قد يفعله العقلاء ،
لأغراض كثيرة ، ثم ينكشف الأمر عن خلاف ذلك ، فمن أين أن الّذي يعتقده عند خبره
علم
الصفحه ١٢٤ : ذلك كان مخالفا لما
هو المعلوم خلافه» وهكذا يبدو أن تصريح الشيخ (ره) بأن (لأصحابنا في هذه المسألة
الصفحه ٣٤٣ :
فصل ـ [١٢]
«في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد»
اعلم أنّ من
قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل
الصفحه ٩٥ : الوجه أنكرت وابن عباس (٦) جميعا ما رواه ابن عمر (٧) أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٨) ، وغير ذلك
الصفحه ١٠٧ : عليه
ونمتنع من السلوك فيه ، فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم.
وذلك أن الّذي
ذكروه غير صحيح من
الصفحه ١٤٤ : على ما تضمنه ، لما قدمناه من (٨) وروده موردا لا يوجب العلم.
ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب
الصفحه ٩٩ : الجبائي أيضا قوله : انه لا يقبل خبر الواحد إذا
رواه أقل من أربعة ، وقد نسب ابن السبكي هذا الرّأي للقاضي
الصفحه ١١١ : )(١)
قالوا
: أوجب علينا
التوقف عند خبر الفاسق ، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه وأن يجب العمل به ، وترك
الصفحه ٣٧ :
استعمالا ، فما ذكرناه دلالة عليه.
وإن قال : لا
أدفعه استعمالا إلا أني أقول إنه حقيقة ، كان مخالفا
الصفحه ١٢٨ : خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحة (١) ذلك ، حتى إن منهم من يقول : «لا يجوز ذلك عقلا