الصفحه ٣٢٩ :
فصل ـ [١٠]
«في ذكر الكلام في المطلق والمقيّد»
التقييد يخصّ
العام ، ويخصّ المطلق الّذي ليس
الصفحه ٥٨ :
فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (١)* أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟
قيل له : لا
يخلو
الصفحه ٥٠ :
وقولهم : «إنه
لو أراد به بعض الوجوه لبينه» ينعكس عليهم بأن يقال : لو أراد به جميع الوجوه
لبينه
الصفحه ١٨١ :
أحدهما : أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون بصفتين ضدين فكيف
يمكن أن يدعى أن الإرادة بصفة الكراهة
الصفحه ٣٠٤ :
ولا يجب من حيث
شارك التّخصيص النّسخ في بعض الأحكام أن يكونا بمعنى واحد ، كما أنّ مشاركة بيان
الصفحه ٧٢ :
لمطابقته للجملة المتقررة ، وأنتم قد جعلتم علم الجملة مكتسبا ، والتفصيل
كذلك ، وذلك أنه لا فرق بين
الصفحه ٢٢٨ :
شيئا منه أصلا ويقتصر على العزم أبدا ، وفي ذلك خروج عن الدّين.
فأمّا من قال :
أنّه يجوز له
الصفحه ٢٧ :
وفي الأفعال ما
يوجب على فاعلها أحكاما ، وذلك على أقسام :
منها : قولهم «إن
الصلاة باطلة
الصفحه ١٣٩ :
فإن تجاسر
متجاسر إلى أن يقول : كل مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ، ومن خالفه مخطئ
فاسق
الصفحه ١٧٤ :
والآخر : أنه يذمه من لا يعلم أن السيد يستضر بمخالفته وأنه
ينتفع بامتثاله ، فلو كان الأمر على ما
الصفحه ١٨٠ :
فأما ما وصف
الله تعالى إبليس بالعصيان ، فإنه علم أنه فعل قبيحا بتركه السجود المأمور به ،
وقد
الصفحه ٤٣ : غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير أنا نشير إلى جمل منه موصلة
إلى العلم.
إنما قلنا :
أنه لا يجوز
الصفحه ٢٥٠ :
يتقدّم لم يفد التّرغيب (١) في الفعل. ولا يصحّ منه أن يستدلّ به على وجوبه عليه ،
فيجب تقدّمه عليه
الصفحه ٢٥٧ :
وشبهة من قال :
إنّه يقتضي التكرار الرّجوع إلى الشّاهد وأنّ النّهي يقتضي ذلك ، وذلك غير مسلّم
الصفحه ٣٩ :
عرفي أو شرعي ، ألا ترى أن لفظة «الدّابّة» ووضعت في الأصل لكل ما دب ، ثم
اختصت في العرف بشي