الصفحه ٢٦٤ : الذّبح حسنا وإن كان سببه الّذي
أوجبه قبيحا ، ألا ترى أنّ من رمى مؤمنا فأصاب كافرا حربيّا فإنّ رميه يكون
الصفحه ٣٨٠ : واحد (٢).
والّذي يدلّ
على ما اخترناه : إنّا قد دللنا (٣) على أنّ لفظ العموم متى استعمل في غير
الصفحه ١٣٦ :
الأحكام (١)* ، بل لوجودها في مسائل معدودة ، ولا في الإجماع لوجود
الاختلاف في ذلك ، فعلم أن ادعا
الصفحه ٢٩٤ : ء (١).
فأمّا الّذي
اختاره أبو هاشم من أنّهما يقتضيان تعريف الجنس (٢) ، فلسنا نمنع من أنّ ذلك قد يراد في بعض
الصفحه ٢٩٧ :
عادوا إلى أن يقولوا : إنّ ذلك يفيد العهد أو تعريف الجنس.
قلنا : نحن
إنّما نتكلّم في الموضع الّذي لا
الصفحه ٢٩٩ :
وقال من شذّ
منهم : إنّ أقلّ الجمع اثنان (١).
والصحيح هو
الأوّل.
والّذي
يدلّ على ذلك : أنّ أهل
الصفحه ١٧٩ :
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(١) ، فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا في أن الأمر يقتضي
الإيجاب ، لأن القضاء في الآية بمعنى
الصفحه ١٨٦ :
فصل ـ [٤]
«في أن الأمر بالشيء
هل هو أمر بما لا يتم إلا (١)* به أم لا (٢)؟»
اعلم أن الأمر
إذا
الصفحه ١٨٨ : بيناه.
فأما استدلال
أهل العراق (٢) على أن ستر الركبة واجب لأن ستر العورة (٣)* لا يتم إلا به
الصفحه ٢٥٦ : على ذلك يحتاج إلى دليل.
ومنهم من وقف
في ذلك كما وقف في الأمر.
والّذي يقوى في
نفسي : أنّ ظاهره
الصفحه ٣٠٦ :
أصحاب الشّافعي(٢) ، وأصحاب أبي حنيفة (٢) إلى أنّ العموم مع الدّليل الّذي خصّ به حقيقة فيما عدا
ما خصّ
الصفحه ٣١٦ : فلا يجوز ، لأنّ ذلك لم
يوجد مستعملا (٢) ، والّذي يدلّ على صحّة ذلك :
أنّ الاستثناء
تخصيص للكلام
الصفحه ٤٨ : ذلك حال المعمى الّذي يوهم (١) به شيء على حال.
وإنما قلنا :
أنه لا يجوز أن يؤدي إلينا على وجه يقتضي
الصفحه ١٩٩ :
فصل ـ [٧]
«في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة ، أو يقتضي التكرار (١)؟»
ذهب أكثر
المتكلمين
الصفحه ٢١٥ : ء.
وقال قوم : إنه
ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى أنه تأكيد له.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه