الصفحه ٢٤ : الناقة الّذي يمنعها (٢) من السير.
والثاني
: أنه لما كانت
العلوم الاستدلالية لا تثبت إلا مع ثبوت هذه
الصفحه ٢٨٧ :
القوم يفيد جماعة وإن لم يفد جميعهم ، فلا يجوز أن يؤكّد بما يؤكّد به شخص
واحد.
وربّما رتّبوا
الصفحه ٣٨ : تطرد في آخر ، ولا مانع فيعلم أنها مجاز في
الموضع الّذي لا تطرد فيه. وإنما شرطنا المانع لأن الحقيقة قد
الصفحه ٥٩ :
فيحكم بذلك.
وكذلك القول في
الكناية والصريح ، ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح ، إلا أن يدل
الصفحه ٤٠٥ : : ما
أنكرتم أن يكون البيان عبارة عن العلم الحادث الّذي يتبيّن به الحكم دون الأدلّة
الّتي لا يتبيّن بها
الصفحه ٥١ : أراد بعضه لبينه ، لأن الوقت وقت الحاجة.
وهذا الّذي
ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ
الصفحه ٢٨٠ : بذلك (٣)* أنّه إنّما امتنع في الموضع الّذي امتنع لمكان الصّلاح (٤)* لا لعلّة
الصفحه ٧١ :
وذهب المرتضى رحمهالله (١) إلى تقسيم ذلك فقال : إن أخبار البلدان ، والوقائع ،
والملوك ، وهجرة
الصفحه ٢٣٦ : كان
الوقت الّذي يلزمه أداء الفعل فيه هو الثّاني لم يجز أن يثبت العزم بدلا منه ،
واحتاج المخالف في
الصفحه ٢٧٤ : ،
فالأقرب في ذلك أن يكون مجازا ، لأنّه لا يطّرد في سائر المعاني ، فلو إنّ قائلا
قال : انّ ذلك مشترك لم يكن
الصفحه ٣٦٢ : بعد أنّ ما ادّعوه إجماعا ، أو في حكم الإجماع من القول الّذي
لا يعرف له مخالف ليس بإجماع إن شاء الله
الصفحه ١٩ : معلومة للمستدلّ بها على الوجه الّذي تدلّ على ما تدلّ عليه ،
حتّى يمكنه الاستدلال بها ، ولا فرق بين أن
الصفحه ٣٠٢ :
فصل ـ [٥]
«في معنى قولنا إنّ العموم مخصوص ، وإنّ الله تعالى يجوز أن يريد بالعامّ
الخاصّ
الصفحه ٢٣٠ :
الّتي يحصل عندها الغفران ، وذلك متّفق عليه أنّه على الفور.
فأمّا الفعل
الواجب الّذي لم يتقدّمه
الصفحه ٢٤٧ :
الأداء ، فكذلك القول هاهنا.
ولا بدّ أن
يكون القديم تعالى عالما بأنّ المكلّف يفعل ما امر به ولا