الصفحه ٢٨٣ : حاصلا في الأعداد فإنّه لا ينفصل من الوجوب ، فينبغي أن يكون حقيقة الاستثناء
أن يدخل على الصّلاح الّذي هو
الصفحه ٢١٧ : أن يحمل على أنه أريد بالثاني غير
البعض الّذي تناوله الأول ، لأن من حق المعطوف أن يتناول غير ما تناوله
الصفحه ٣٢٤ :
، وذلك أنّ المحال هو أن ينفي الشّيء على الحدّ الّذي
__________________
(١) في الأصل : قولنا
الصفحه ١٤ :
، وعند كثير من أصحابنا مكتسب قطعا ، وعند بعضهم هو على الوقف ، فلا يصحّ ذلك على
الوجهين معاً.
على أنّ
الصفحه ٢٤٩ : كون الأمر عليها :
فإن يكون
متقدّما على الوقت الّذي كلّف المأمور أن يفعل فيه (٢) ، لأنّه متى لم
الصفحه ٢٦١ : الفقهاء إلى أنّ ذلك لا يدلّ على كونه غير مجز (٢) ، وهو الّذي حكاه أبو عبد الله البصريّ عن أبي الحسن
الصفحه ٢٥١ : ، وهذا لا يدفع حسنه منصف.
وعلى هذا قلنا
: إنّه يحسن أمر المعدوم والعاجز بأن يفعل الفعل في الوقت الّذي
الصفحه ٣٧٣ : ء العموم فيها ، لأنّها لا تقع إلّا على وجه واحد ، فينبغي أن يراعى (١) الوجه الّذي وقع عليه الفعل ، فإن علم
الصفحه ٤١٢ : لم يصح التّعلّق به وصار مجملا ، وهو مذهب البلخي أيضا.
٣ ـ قال أبو عبد الله البصري : إنّ
الحكم الّذي
الصفحه ٣٦٩ : إلّا إذا
علّق به ، قصر عليه.
والّذي نذهب
إليه : أنّ كلامه عليهالسلام لا يخلو من أن يكون مطابقا
الصفحه ٢٠٠ : (٢).
وقال قوم شذاذ
أن الأمر بظاهره يقتضي التكرار (١).
وذهب قوم إلى
الوقف في ذلك ، وقالوا نقطع أن إرادة
الصفحه ٢٠٦ : (١).
والّذي أذهب
إليه هو الأول ، والّذي يدل على ذلك :
أن القائل إذا
قال لغلامه : «إذا دخلت السوق اشتر
الصفحه ١٢ : معتقده
على ما هو به. والّذي يبيّن به هو سكون النّفس ، فينبغي أن نقتصر (١) عليه ، وليس من حيث أنّ ما اقتضى
الصفحه ١٦ : بأنّه قادر.
وإنّما قلنا
أنّه أولى ، لأنّ الّذي يدلّ على كونه قادرا ، صحّة الفعل منه على وجه دون وقوعه
الصفحه ١٨٩ : يقتضي الدخول وجب الدخول الّذي لا
يصح الإتمام (٣) إلا به.
فالذي يقوى
عندي خلاف ذلك ، لأنه لا يمتنع أن