الصفحه ٣٢ : الباب.
فمنها : «الواو»
فذهب قوم إلى أنها توجب الترتيب ، وهو المحكي عن الفراء ، وأبي عبيدة ، واحتج كثير
الصفحه ٤٥ : ، وذلك يؤدي إلى ما قلناه.
ولا لهم أن
يقولوا : إنه يخاطبه بخطاب لا يحتمل أصلا ، لأنه لا خطاب إلا ويمكن
الصفحه ٣٤ : فضة» لأن المراد به أنه
من هذا الجنس.
وثانيها
: معنى ابتداء
الغاية ، نحو قولهم : «هذا الكتاب من فلان
الصفحه ١١ :
، والمطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التي ذكرناها ، وبيان
الصحيح منها والفاسد ، إن شا
الصفحه ٣٣٥ :
الكافرة فلا فصل بين قوله عزوجل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ)(١) ، وبين قوله : (إلّا أن تكون
الصفحه ٣٨٣ : الله إنّ عندي داجنا
جذعة من المعز ، قال : اذبحها ولن تصلح
لغيرك ...». صحيح البخاري ، باب ٧ كتاب الأضاحي
الصفحه ٢٤١ : الصّلاة من النيّة المخالفة لها ، وقد أجمعوا على أنّه متى نوى
بها النّفل لم يجزه ، فبطل بذلك كونها نفلا في
الصفحه ٣٦٥ : أن يكون على فعل (١)* ، أو على قول ، أو على رضا بالشّيء.
فإن كان
الإجماع فعلا ، التّخصيص لا يسوغ فيه
الصفحه ٣٩٢ :
ثمّ خصّ ذلك بأنّ دخل بيتا فيه تصاوير توطأ (١).
وأمّا حملهم
ذلك على النّسخ ، فالصّحيح أنّ النّسخ
الصفحه ٢١٠ : (٣).
والّذي أذهب
إليه ما ذكرته أولا ، والّذي يدل على ذلك : هو أن الأمر إذا كان معلقا بوقت دل على
أن إيقاعه في
الصفحه ٢٢ :
من اعتقد الدّليل ، أو ظنّه على الوجه الّذي يدلّ ـ وإن لم يكن عالما به ـ جاز
منه فعل النّظر ، وإن
الصفحه ٢٣ : النّظر الّذي يولد العلم ، والنّظر الّذي يولد الجهل ،
ولا بين الدليل والشبهة ، وإنما يعلم كون الدليل دليلا
الصفحه ١٦٢ : ، بل لا يمتنع أن يكون أراد بذلك أمره الّذي هو
قوله : (وَما أَمْرُ
فِرْعَوْنَ) الّذي هو قوله.
ولا يطعن
الصفحه ٢٦٦ : جائز ، فقلت به
لمكان الدّليل.
فأمّا من خالف
في المذهب الّذي ذكرناه من أنّ النّهي يقتضي فساد المنهيّ
الصفحه ٢٦٢ : ، ولكن إن فعلته قام ذلك مقام
المصلحة»؟
قيل له : الّذي
فرضته في السّؤال غير ممتنع ، لكنّ ثبوت ذلك يحتاج