الصفحه ١١٨ :
كان معلوما بين الصحابة ، وأنه من إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن طريق ذلك خبر
الصفحه ١٦٥ : » لكان أمرا (٣)* ، وكذلك لو صادف كراهة ذلك لقوله «افعل» لكان نهيا ،
وهذا يؤدي إلى أنه لا فرق بين هذه
الصفحه ٣١٢ :
فأمّا خبر الواحد ، فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (١)
وأمّا القياس ،
فلا يجوز العمل به أصلا
الصفحه ٣٩٩ : .
ومن النّاس من
رجّح (٥) العمل بأحد هذين الخبرين دون الآخر ، بأنّه خرج على سبب ، فإذا عارضه
الآخر وجب أن
الصفحه ١٣٤ :
أحدهما : أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في
النقل ـ وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد
الصفحه ٣٣٩ :
يقال إنّه يخصّ به ، وجوّز تخصيصه بالكتاب وإن تقدّمه.
وهذا غير صحيح
، لأنّ الغرض بقولنا : إنّه
الصفحه ٣٤١ : حال الكتاب مع الكتاب ، وكونه صلىاللهعليهوآلهوسلم مبيّنا يقتضي جواز أن يبيّن سنّته ، كما يقتضي جواز
الصفحه ٥٤ : قوله
عليهالسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٣) لا ينبئ عن نفي الأجزاء ، وأنه إذا جاز أن يريد به نفي
الصفحه ١٤٠ : ،
حتى أن كثيرا منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب التي ذكرت في
السؤال ، وصنفوا في ذلك الكتب
الصفحه ٦٩ :
فصل ـ [٢]
«في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم ،
وكيفية حصوله ، وأقسام ذلك»
حكي عن قوم
يعرفون
الصفحه ١٧٠ : الحسن الأشعري أملى على أصحاب أبي إسحاق المروزي
ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب ـ كما رواه الشيرازي في شرح
الصفحه ٦٨ : من طرق (١) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.
والضرب الثاني
من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل
الصفحه ٣٤٠ :
: (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(١) فخصّ بهذا الحكم المطلّقات عندنا ، وعند بعض
الصفحه ١٧٦ :
بذلك أن التحذير إنما يحسن إذا كان الأمر مقتضيا للإيجاب.
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه ما روي
الصفحه ٣٧٤ :
عليه وآله وسلّم بالشّاهد واليمين» فهم منه حكاية فعل لا غير ، وليس كذلك
إذا روي أنّه : «قضى
أنّ