الصفحه ٥٧ : الاقتصار على الشيء
وتجاوزه ، لأنه يتنافى أن يريد الزيادة وألا يريدها ، فالذي يليق بما ذكره من
المذهب الصحيح
الصفحه ٣١٧ : مجاز. وذهب قوم إلى أنّه حقيقة (١).
والّذي يدلّ
على ما قلنا : إنّا قد بيّنا أنّ من حقّ الاستثناء أن
الصفحه ٣٨٩ : ، فعلى هذا ينبغي أن يجري كلّ
ما يرد من هذا الكتاب.
__________________
(١) الّذي.
الصفحه ٣٧٧ : .
(٦) * لما مرّ «في فصل في ذكر الوجه الّذي يجب أن يحمل عليه مراد الله
بخطابه» من أنّ فحوى الخطاب ودليل الخطاب
الصفحه ١٢٢ :
لدعائهم إلى ما يدعون إليه فائدة غير وجوب القبول منهم ، وإذا جاز ذلك في المعرفة
والنبوة جاز له أن يقول في
الصفحه ٢٦٧ :
وذكر عن
الشّافعي أنّه ذكر في كتابه (١) : أنّ فيما نهي عنه فاسدا أو فيه ما لا يفسد ، إن كان
النّهي
الصفحه ٤١٥ : .
ومنها : لفظ العام إذا ورد واقتضى حكما ، والمعلوم من حال ذلك
الحكم أنّه لا يتمّ فعله إلّا بشيء آخر ، وذلك
الصفحه ٣٦٧ : بأن قال : إنّ فعله لا يتعدّاه إلّا بدليل ،
ولا يجوز أن يعترض به على القول الّذي يقتضي تعدّيه إلينا
الصفحه ٣٧١ : .
والّذي
يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه وجوه :
منها
: ما ذكره أبو
عبد الله البصريّ (٢) وهو : «أنّ كلامه
الصفحه ١٤٢ :
هذه عادتهم على
قديم الوقت وحديثه لا تنخرم ، فلو لا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو
موثوق
الصفحه ١٦٧ :
إلى اعتبار الرتبة (١)* ، وليس يمكن مثل ذلك في صيغة الخبر ، لأنهم فرقوا بينها
وبين صيغة الأمر في
الصفحه ١٦٨ : المنهي عنه ، فلأجل ذلك وجب أن يكون كارها له ، ولم يحسن منه أن يريده لأن
إرادة القبيح قبيحة ، ومتى فرض
الصفحه ١١٠ :
يحصل العلم بخبره ، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به إلا بعد أن
ينضاف من يتكامل به التواتر
الصفحه ١٣ :
أن يحدّ الشّيء بنفسه.
ولا يجوز أن
يحدّ بأنّه إثبات ، لأنّ الإثبات في اللّغة هو الإيجاب
الصفحه ٣٩٨ : أن يكون المراد بآية الجمع
ما عدا المماليك ، ويحتمل أن يراد بآية المماليك ما عدا الأختين ، فقد استويا