الصفحه ٢٢١ : ويقول : مع هذا أن الواجب واحد
لا بعينه ، فذلك يكون خلافا في عبارة لا اعتبار به.
وإن
قال : إن الّذي هو
الصفحه ٣٠٧ : (٤).
والّذي يدلّ
على ذلك : أنّا قد بيّنا في هذا الكتاب أنّ حقيقة المجاز أن يستعمل اللّفظ في غير ما
وضع له
الصفحه ٣١٤ : (١).
والّذي يدلّ
على صحّة ما قلناه :
أولا : أنّ أهل اللّغة لا يعدّون ما انفصل عن الكلام استثناء
، كما لا
الصفحه ٢١٢ : أن إجزاءه يفتقر إلى دليل آخر ،
وهذا مذهب جماعة كثيرة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار (في كتابه «العمد
الصفحه ٣ : (٤) في المختصر الّذي له في أصول
__________________
(١) على سبيل الإيجاز والاختصار.
(٢) المسلك الّذي
الصفحه ٣٥ : فاجتنبوا (٤) الرجس الّذي هو الأوثان ، ذكر ذلك أبو علي الفارسي
النحوي (٥).
وقال بعضهم :
أن معناها في جميع
الصفحه ٢٢٠ : (١).
والّذي اختاره
شيخنا أبو عبد الله (٤) أن الواجب واحد لا بعينه على ما يذهب إليه الفقهاء (١).
وذهب سيدنا
الصفحه ١٥ :
الكتابة بالكاتب ، والبناء بالباني ، وما يجري مجرى ذلك ، ممّا يعدّ (١) في كمال العقل ، وهي كثيرة
الصفحه ٢٤٨ : وجه هي الاختيار ، والّذي قد يعبّر بها عن المعنى الّذي يكون المكلّف قاصدا
لأحد الضدّين ، أي انّه متمكن
الصفحه ٣٩٦ : عمومه ، وجب أن يخرج منه
وخصّ به العموم ، فالخبر الخاصّ إذا أوجب إخراج بعض ما تناوله (٣) العام بذلك أولى
الصفحه ١٢١ : (٢).
وليس
لهم أن يقولوا : إن أهل قباء كانوا قد علموا نسخ القبلة بغير ذلك الخبر ، فلأجل ذلك
عملوا به.
لأن
الصفحه ١٧٨ : الأكوان (١) اسما كما وضعوا لاختلاف الألوان ، وأمور كثيرة معقولة
لم يضعوا لها عبارة ، فما المنكر من أن يكون
الصفحه ٣٥١ : أيضا أولى ، لأنّه يصير معلوما
صحّته مثل العموم ، وبيّنا أنّ ذلك وجه يرجّح به أحد الخبرين على الآخر
الصفحه ٢٣١ :
قال : إنّ بالأمر الأوّل يلزمه الفعل في الثّالث والرّابع إلى أن يحصل
الفعل.
واستدلّ
من قال
الصفحه ٧٣ : وواقعا عن تأمل حال المخبرين ، وبلوغهم إلى
الحد الّذي لا يجوز أن يكذبوا ، لوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك