الصفحه ٣٨٥ : الآية عليهنّ ، ولذلك نظائر
كثيرة.
والّذي ينبغي
أن يحصّل في هذا الباب (٥)* أنّه إذا ورد لفظ عام ثمّ وصف
الصفحه ٤٠٤ : كلامه.
والّذي يدلّ
على ما ذهبنا إليه : من أنّه عبارة عن الدّلالة على اختلاف أقسامها ، أنّ بالأدلّة
الصفحه ٨٧ :
يكون خبره كذبا.
وأما خبر الأمة
إذا اعتبرناه ، فإنما يعلم مخبره (١) لما تقدم لنا من العلم بكون
الصفحه ١١٣ :
أنه لا يقبل فيه أيضا خبر العدل ، لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر
الواحد العدل.
والثاني
الصفحه ٣٥٠ :
على أنّه إنّما
أجازوا تخصيصه بخبر الواحد إذا خصّ ، لأنّه يصير مجملا (١)* ومجازا.
فأمّا كونه
الصفحه ٢٤٣ : ، والخبر ليس كذلك ، فإنّه يجوز أن يخبر الإنسان عن
نفسه ويجمع بينه وبين غيره في تناول الخبر لهما لأنّ
الصفحه ٣٤٢ :
تعالى : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي)(١) وغير ذلك.
وأمّا تخصيص
الكتاب بأفعال النبيّ
الصفحه ٣٩٠ : جواز تخصيص الأخبار وخصّص البحث بالخبر
ولم يشر إلى الإنشاء ، ولعلّ إعراضه عن الإشارة إليه أنّ الأصوليين
الصفحه ٣٣٧ :
وذهب بعضهم إلى
أنّ تخصيص العموم لا يقع بأدلّة العقل (١).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ٥٦ : من إرادة الآخر ، فلا
مانع من أن يراد جميعا بالنكاح (٢).
فإن قيل :
الّذي يمنع من ذلك أنه لا يجوز
الصفحه ٣٦٨ : في الكلام عنه في كتابيه رفع
الحاجب (١ : ق ٣٧٨ ب) والإبهاج (٢ : ١١٧) وبيّن أنّ مذهبه مذهب الجمهور
الصفحه ٧٠ : ، كما تسكن إلى العلم بالمشاهدات ، فمن ادعى فيما يحصل عند الإخبار أنه ظن
وحسبان كمن ادعى ذلك في المشاهدات
الصفحه ٧٦ : نختص به فهو أن نقول : لا يمتنع أن يكون من شرطه أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق إلى
اعتقاد يخالف ما
الصفحه ٣٥٥ : النّص.
وذلك أنّ الّذي
قالوه غير صحيح ، لأنّه لو لم يستعمل ذلك القياس لكان ما يتناوله داخلا تحت النّص
الصفحه ٣٥٨ :
شرعيّ ينبغي أن لا يتجاوز به الموضع الّذي قرّرته الشّريعة ، كما أنّ ثبوته
في الموضع الّذي ثبت لا