الصفحه ٢٢٩ : ١ : ٢٣٩»
، والشّريف المرتضى في «الذريعة ١ : ١٤١ ـ ١٤٠» ، وفخر الدّين الرازي في تفسيره
وكذلك البيضاوي وابن
الصفحه ٢٧٨ :
فصل ـ [٢]
«في ذكر الكلام على أنّ العموم (١)* له صيغة في اللّغة»
ذهب الفقهاء
بأسرهم ، وأكثر
الصفحه ٣٢٠ :
فصل ـ [٨]
«في أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
(١)»
ذهب
الصفحه ١٨٩ : ما يحكى
عن ابن عباس في قوله : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(٢) أنه لما كان الإتمام
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : (ما) في ما لا يعقل إذا وقعت الموقع الّذي ذكرناه من
المجازاة والاستفهام (١) ، ومتى كانت
الصفحه ٣٤٠ :
بعضهم في نكاح الدّوام عند من خالفنا ، وعندنا في نكاح المتعة وملك اليمين.
ونحو قوله أيضا
الصفحه ٣٨٥ : بعد ذلك (إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ)(٢) فكان أوّل الآية عامّا في جميع النّساء ، وإن كان جواز
العفو مخصوصا
الصفحه ١٥٩ :
فصل ـ [١]
«في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير أمرا»
الأمر عبارة عن
قول القائل لمن هو دونه
الصفحه ٢٤٩ : كون الأمر عليها :
فإن يكون
متقدّما على الوقت الّذي كلّف المأمور أن يفعل فيه (٢) ، لأنّه متى لم
الصفحه ٣١٤ :
وحكي عن ابن
عبّاس أنّه كان يذهب إلى أنّه يجوز تأخيره عن حال الخطاب ، وذلك مستبعد من قوله
الصفحه ٣٦٠ :
فصل ـ ١٤ «في تخصيص العموم بأقاويل الصّحابة ، وبالعادات ، وبقول الرّاوي» (١)
القول إذا ظهر
بين
الصفحه ٣٩٣ :
فصل [٢٢]
«في ذكر بناء الخاصّ على العام ، وحكم العمومين إذا تعارضا»
اعلم أنّه إذا
ورد عامّ
الصفحه ٢٢٠ : فيها ، واعلم (٧) أن المعني
__________________
(١) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٢١٩.
(٢) هو الشيخ
الصفحه ٢٧٣ :
فصل ـ [١]
«في ذكر حقيقة العموم والخصوص ، وذكر ألفاظه»
اعلم أنّ معنى
قولنا في اللّفظ «أنّه
الصفحه ٣٠٦ :
فصل ـ [٦]
«في أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا ، وما به يعلم ذلك ، وحصر أدلّته (١)»
ذهب كثير من