الصفحه ١٤١ : ، وكذلك من خالف في أعيان الأئمة عليهمالسلام ، لأنهم جعلوا ما يختص الفطحية ، والواقفة ، والناووسية
الصفحه ٢٦٥ : هذا الحديث في المصادر المعتمدة عند الطائفة ، وقد رواه
ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب «عوالي اللئالي
الصفحه ٩٣ : الصحيح هو محمد بن شجاع الثلجي
أو ابن الثلجي البغدادي الّذي كان فقيه العراق في وقته ومن أصحاب أبي حنيفة
الصفحه ٢٠٠ :
فعل مرة ، ويحتاج في زيادته إلى دليل آخر ، وهو المحكي عن أبي الحسن (١) ، والظاهر من قول الشافعي
الصفحه ٣٥٣ : (٢).
ومنهم من قال :
إنّه يخصّ بذلك إذا دخله التّخصيص وسوّغ فيه الاجتهاد (٣) ، ولا يجوز تخصيصه إذا كن باقيا
الصفحه ٣٨١ : قصره بالعقيق ومات فيه سنة ٥٥ ه.
(٢) الظّاهر أنّ
المقصود من القعقاع هو القعقاع بن عمرو التميمي لا ابن
الصفحه ٣٦٦ : الأسنوي في نهاية السؤل (٢ : ٧١) عنه ، ونسبه ابن السبكي في رفع
الحاجب (١ : ق ٤٢٠ ـ أ) لابن السمعاني ، وهو
الصفحه ٢١٦ : ما روي عن ابن عباس في قوله (فَإِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)(٢) ، فقال
الصفحه ٢٩١ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك (١)»
ذهب أكثر من
قال بالعموم إلى أنّ اسم الجنس
الصفحه ١٢١ :
الواحد فيه ، بل يجب الرجوع
__________________
(١) سيرة ابن هشام ٢ : ٢٥٧ ، تاريخ الطبري : حوادث السنة
الصفحه ٣٤١ : ذلك.
فأمّا تخصيص
بعض السّنة ببعض : أيضا جائز لمثل ما قدّمناه من الأدلّة ، وقد وجد أيضا في مواضع
لا
الصفحه ١٩٦ :
فصل ـ [٦]
«في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا (١)»
ذهب أهل العدل
من المتكلمين وكثير من
الصفحه ٣٢١ : في نفسي
المذهب الأوّل ، والّذي يدلّ على ذلك :
أنّ الكلام إذا
عطف بعضه على بعض بالواو الموضوعة للجمع
الصفحه ٣٧٦ :
وقد ألحق قوم
بهذا الباب إثباته عليهالسلام الحكم في عين وتعليله له بعلّة يقتضي التعدّي إلى غيره
الصفحه ٢٨٨ : أصحاب الوقف فهم الّذين يتوقّفون في حقّ العمل والاعتقاد جميعا ، وهو مذهب
ابن الراوندي ، ومحمّد بن شبيب