الصفحه ٣٠ : دون آخر ، ويطرد ذلك فيها إلا لمانع من سمع
أو عرف أو غير ذلك ، إلا أن تكون وضعت (٢) لتفيد معنى في جنس
الصفحه ٢١٧ :
وأما إذا عطف
أحدهما على الآخر نظر فيه :
فإن كان الثاني
يقتضي ما يقتضيه الأول من غير زيادة ولا
الصفحه ١٧١ : هذا القول إلى كثير من
المتكلمين وجماعة من الفقهاء كالشافعي في أحد قوليه ، وبعض المعتزلة وقد نفى
الصفحه ١٧٦ : مفارقة زوجها.
(٢) روى المتقي الهندي في كنز العمال : «عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان
عبدا لبني فلان ناس
الصفحه ٣٦٣ : يذهب كثير من أصحابه (٣) ، لأنّه حمل ما رواه ابن عمر في حديث الافتراق (٤٢) على الافتراق بالبدن ، لأنّ
الصفحه ٩٩ : المناظر : ٩٩ ـ ٩٨» ، وهنا تفصيل آخر نقله
ابن حزم الأندلسي عمن سماهم ببعض المتحكمين في الدين حيث فصلوا بين
الصفحه ٩٥ :
وسلم انه قال : «الشؤم في ثلاثة : الفرس ، والمرأة ، والدار» (١) ، وذكرت أنه عليهالسلام كان حاكيا
الصفحه ٣١٦ : الأقلّ في أنّه على حدّ واحد.
فأمّا قول من
خالف في ذلك ، أنّ ذلك لم يستعمل (٣) ، فلا يبطل ما قلناه
الصفحه ١٢٠ : بينهما على حال.
وليس
لأحد أن يقول (١) : نحن لا ننكر رد كثير من الأخبار إذا لم يكن شرط وجوب
القبول فيه
الصفحه ١١٧ : (٤)
__________________
بالأسباب
(١) راجع تخريج الحديث في هامش رقم (٢) صفحة ١١٥.
(٢) في الأصل (فبينه).
(٣) قال ابن قدامة
الصفحه ٣٦٨ : ١
: ٤٨١».
(٢) قال محقّق كتاب «التبصرة في أصول الفقه ص ١٤٥» (نسب إمام الحرمين في
البرهان ـ كما قاله ابن
الصفحه ١٧٠ : والنادرة (والتي أوصلها
ابن السبكي إلى أربعة وعشرين) بل نقتصر على أقوال أعيان القوم الذين يعتد بآرائهم
في
الصفحه ٩ : يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ ويهجم على الاجتهاد ويكتب
كتابا في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد
الصفحه ٤ : الشيعة بعد وفاة المفيد. ربى في مدرسته
جماعة من الفقهاء الأعلام كالطوسي وابن البراج وغيرهما ، وصنف عشرات
الصفحه ٣٦ : .
القول الرابع : المنع في القرآن والحديث
والجواز في غيرهما : وهو المنقول عن ابن داود.