دخوله باعتبار شموله لسائر الأخبار ، فلا مانع منه ، ويبقى الإيراد بحاله.
٣٥٥ ـ قوله : مدفوعة بأنّه وإن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه. (ص ١٢١)
أقول : يمنع قصور دلالة اللفظ على أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالّة على الحكم طبيعيّة كما نحن فيه.
نعم لو كانت القضيّة محصورة مثل قولك : كلّ خبري كاذب ، لا يبعد دعوى قصور اللفظ عن شموله لنفس هذه القضيّة ، وحينئذ يناسب دعوى العلم بعدم الفرق بينه وبين سائر الأخبار كما أشار إليه في المتن.
٣٥٦ ـ قوله : لكن نقول إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين بحجّية الخبر ومن المثبتين. فتأمّل. (ص ١٢١)
أقول : يعني أنّه وقع الإجماع على عدم حجّية خبر السيّد من النافين ، لأنّه من أخبار الآحاد ، والمثبتين لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم.
وفيه أنّه إنّما يتمّ لو كان هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجّية خبر السيّد تعبّدا ، وليس كذلك ، لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجّية الخبر مطلقا ، ومنه خبر السيّد ، أو إلى الآيات الناهية عن العمل بالظنّ ، أو غير ذلك ممّا ذكر في محلّه ، والمثبتين يستندون في هذه الدعوى إمّا إلى العلم بعدم صدق خبره لعدم الإجماع ، بل الأكثر على الخلاف ، وإمّا لأنّ دعوى إجماعه معارض بدعوى إجماع الشيخ قدسسره ، وأما لأنّ مورد إجماعه زمان الانفتاح فتأمّل ، وإمّا لأنّ إخبار السيّد خارج عن عموم الآية بالتقريب الذي سيذكر في الجواب الثالث ، وبالجملة نعلم أنّ المجمعين استندوا إلى امور مختلفه كلّ واحد إلى دليل غير الآخر ، واتّفق توافقهم ، ومثل هذا الاتّفاق ليس كاشفا عن رأي المعصوم.
نعم لو قلنا بحجّية الإجماع من باب اللطف كان هذا الاتّفاق من أفراده هذا. وقد