السنّة فتأمّل جيدا.
٣٣٥ ـ قوله : وكيف يرتكب التخصيص في قوله (عليهالسلام) : كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ... (ص ١١٣)
أقول : لا يخفى أنّ الخبرين الأوّلين داخلان في الطائفة الثانية ، وهو الآن بصدد الجواب عن الطائفة الاولى فتدبّر.
٣٣٦ ـ قوله : فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر ، بل معدوم. (ص ١١٤)
أقول : لا يبعد الحمل على ذلك ، وكون مثل هذا الخبر نادرا ، بل معدوما في الأخبار التي بأيدينا في هذا الزمان لا يدلّ على عدم وجوده في ذلك الزمان ، بل لعلّ هذه الأخبار صار سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها.
وما ذكر في تقريب الاستدلال بأخبار ما خالف الكتاب بأنّ الكذّابين لا يضعون إلّا ما كان مشابها للأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهمالسلام) المخالفة لظواهر الكتاب.
فيه أنّ وضع الأخبار المباينة بالكلّية ودسّها في كتب أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) أنسب بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو أقرب إلى ما أرادوا من ردع الناس عن متابعة أئمّة الحقّ.
٣٣٧ ـ قوله : فيمكن حملها على ما ذكر ... (ص ١١٥)
أقول : ويمكن أيضا حملها على الأخبار الصادرة تقيّة وعلى الأخبار المباينة بالكلّية للكتاب كما مرّ ، وأقرب المحامل حملها على صورة التعارض بشاهد الأخبار الواردة في علاج التعارض بشبه هذا اللفظ.