الصفحه ١٧٢ : أو هو مجرّد مقتض للتنجّز ويجوز أن
يمنعه مانع من ترخيص الشارع ونحوه؟
الثالث : أنّه على تقدير جواز
الصفحه ١٧٥ : العلم الإجمالي بتقريب آخر ، وهو أن يقال إنّ للعلم نحوين من التحقّق فإنّه
قد يتحقّق تفصيلا ويقال لمتعلّقه
الصفحه ١٧٦ : فلا
يتّصف تمام الأفراد بالوجوب واقعا. والحاصل أنّا نمنع كون تحقّق العلم نفسه على
نحوين وكيفيّتين ، بل
الصفحه ١٨٠ : أشار
إليه المصنّف أيضا في رسالة أصل البراءة وهو أنّ كلّ شيء حلال ونحوه يستفاد منه
حلّية المشتبهات
الصفحه ١٨٢ : يلزم منه جواز
المخالفة القطعيّة بالتصرّف في جميع المال على النحو المذكور.
وما يظهر من
المصنّف في
الصفحه ١٨٤ : تقف
ما ليس لك به علم» (٣) ونحوها.
ولعلّ من هذا
الصنف رواية ضريس المتقدمة بناء على أنّ المراد من
الصفحه ١٨٩ : علمه عن العباد» ـ إلى آخره ـ و «الناس في سعة ما
لم يعلموا» ، وحديث الرفع ونحوها وإن كانت عامّة إلّا
الصفحه ١٩٨ : .
ثمّ اعلم أنّ
الإدخال على الوجه الذي ذكرنا يشمل ما لو حمله على ظهره وأدخله ، أو أكره بالتوعيد
ونحوه على
الصفحه ١٩٩ : ء النّار في الحطب
والإحراق ، ونحو ذلك ، فعلى الأوّل ليس هناك إلّا فعل واحد ذو عنوانين وعلى الثاني
هنا فعلان
الصفحه ٢٢٦ : المتعلّقة بالمكلّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، ولا تنافي بين
هذين الحكمين على هذا النحو ، ونظير ذلك ما
الصفحه ٢٢٩ : من دليل التخيير والاستصحاب وكذا أصالة البراءة الشرعيّة المأخوذة من
قوله : «كلّ شيء حلال» ونحوه
الصفحه ٢٣٨ : المسألة ولو على نحو الإجمال والتلخيص.
فنقول : لا
خلاف كما في شرح المختصر للعضدي (١) في عدم التصويب في
الصفحه ٢٥٢ : التكليف
بانتفائه كمانعية استصحاب النجاسة المعلومة في الصلاة ونحوه من أمثلة
الصفحه ٢٨٢ : أَحَلَّ
اللهُ لَكُمْ)(٤)
ومثله كثير.
ورواه على بن
إبراهيم مرسلا ونحوه. انتهى (٥)
ولعمرى انّ هذا
الصفحه ٢٨٣ : معجزا على إدراك أنّه في أعلى
__________________
(١) النحوى المشهور المتوفى ٢١٣ ـ ٢١٧
(٢) الاعراف