الصفحه ٥٨ : جواز إفطار الصائم وحرمة السفر ونحوه.
٢٣
ـ قوله : وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه
خمر أو نجاسته
الصفحه ٩٩ : يكون مثل الأمر بالإطاعة يقصد منه الحتم والإلزام
أيضا ، لكن الغرض منه وقوع متعلّقه على النحو الذي امر به
الصفحه ١١٨ : » ، (٢) ونحوه بالنسبة إلى العقل الفطري ، وبالجملة فكلامه
ككلام غيره من أصحابه لا يخلو عن الاضطراب فيما قصده
الصفحه ١٢١ : يَعْقِلُونَ)(٢) ونحوه من الآيات. فليتأمّل.
٨١
ـ قوله : قلت أوّلا نمنع مدخليّة توسّط تبليغ
الحجّة في وجوب
الصفحه ١٢٦ : الردع عن العمل به ، فلا يرد ما أورده بهذا
النحو من الإنكار الشديد.
٩٢
ـ قوله : وإن اريد بذلك وجوب ردعه
الصفحه ١٢٨ : قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه ، ونحوه عبارة
المنتهى والتذكرة والتحرير على ما حكى عنها.
والجواب منع
الصفحه ١٣٠ : إليه حدسك ، بل اقتصر في ذلك
على ما يصلّ منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك ومن هذا الباب
الصفحه ١٣٤ : المصنّف (قدسسره) مثل صيغ العقود والإيقاعات ونحوها ممّا يعتبر فيه
القصد ، ولم يعتبر فيه القربة ، فإنّ
الصفحه ١٣٨ : المرتبة
مقدّم على الظنّ بحكم العقل والعقلاء كما صرّحوا به ، ولو لا مثل دليل العسر
والحرج ونحوه الحاكم بعدم
الصفحه ١٤٧ : غاية الأمر أنّ الحاكم بوجوب هذا العنوان هو العقل وهذا الحكم
العقلي لا يشبه حكمه بوجوب ردّ الوديعة ونحوه
الصفحه ١٤٩ : يتوهّم ، بل
قيل : إنّه أراد لزوم الاحتياط بهذا النحو ، بل لا يجوز [تركه] وفيه أنّه (رحمهالله) قيّده
الصفحه ١٦١ : احتمال جيّد.
ويحتمل غير
بعيد أن يكون حكم الحاكم في الأمثلة المذكورة مؤثّرا في التمليك على هذا النحو
الصفحه ١٦٢ : بالإجمال ونحوها وجوه :
الأوّل أن يحكم
فيما لو تردّد الأمر بين الوجوب والحرمة مثلا بعدم الوجوب والحرمة
الصفحه ١٦٥ : المستدلّ عليه بمثل قوله : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ونحوه ، كما لا يخفى
الصفحه ١٦٨ : كان التكليف بكلتا الواقعتين
منجّزا في [زمان] واحد ولو على نحو التعليق ، ومفروض المسألة أعمّ من ذلك