الصفحه ٦٨ :
و «التيمّم وضوء» ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام الاصول
والأمارات مقام هذا القسم من القطع
الصفحه ٥٧ : موضوعا لحكم العقل ، ولا إشكال فيه. لكن على فرض تسليم حكم
العقل على هذا النحو يلزمه حرمة التجرّى خصوصا
الصفحه ٧٣ : الموضوعات
كالبيّنة واليد وسوق المسلمين ونحوها ممّا ثبت اعتبارها على هذا الوجه ، ومثال
الظنّ المأخوذ على وجه
الصفحه ١٦٠ : على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم بجريان
أصالة الطهارة في حقّ الإمام ، وبذلك يحكم بحصول شرط
الصفحه ١٦٦ : فيه إذ لا دليل على وجوب
الالتزام بهذا النحو بالنسبة إلى كلّ حكم بالخصوص ، ولو كان دليل على وجوب
الصفحه ١٩٠ : لأجل لزوم التناقض ، أو نحو ذلك
ممّا قد عرفت الجواب عنها ، ومن المعلوم عدم حجّية مثل هذا الإجماع بعد
الصفحه ١٩٧ : بالجهل ونحوه ، ففاعل المحرّم فاعل لمبغوض المولى
مطلقا إلّا أنّه لو كان معذورا لا يصحّ عقابه عليه وإلّا
الصفحه ٢٧٤ :
ونحوها ، ممّا لا يرتضيه عموم العقلاء ، ولا يعلمون بتلك الطرق في تحصيل
مطالبهم.
[الظنون المعتبرة
الصفحه ٢٩٩ : الحال تصرّفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو
ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق
الصفحه ٣٢٥ : والنحوي والبياني بالنسبة إلى موارد المفردات وهيئة الكلمات المفردة
والمركّبة ونحوها ، وإمّا الاعتماد على
الصفحه ٣٢٨ :
نحوه معلوم. (ص ٧٥)
أقول
: دعوى معلوميّة
أكثر اللغات وكذا الهيئات ونحوها لا يخلو عن مجازفة
الصفحه ٣٩١ : المتأخّر ، بل يحمل كلامه على أن يكون المخصّص الذي يقدّم
كالإجماع ونحوه مما يكون مقارنا لصدور العامّ بدعوى
الصفحه ٤٠٨ : مرتدّين وقتالهم لو لم يتوبوا في مورد الآية ونحوها في
غيره لم يقم إجماع على عدمه ، فيكون مطلق المفيد للظنّ
الصفحه ٢٨ : الحكم بالملك
والطهارة والتذكية ونحو ذلك ، وذلك مثل أن يقول : صدّق المرأة على ما في رحمها من
الحيض والحمل
الصفحه ٤٣ : وأموالهم ونحوه إمّا بعلم النّبوّة أو بإخبار جبرئيل ، حتّى
انّه أخبر حذيفة (٢) نفاق بعضهم ، ولا شكّ أنّهم