الصفحه ١٢٩ : على هذا الشقّ من الترديد ، وبقي الإيراد الأوّل أي
عدم الاختصاص بالقطّاع كما أشار إليه المصنّف قدسسره
الصفحه ١٥٦ :
إلى ما يقابل بعض الثمن المملوك فهو في محلّ المنع ، غاية الأمر التبعيض
كما في نظائره من المعاملة
الصفحه ١٦١ :
أمّا إذا كان أزيد فلا يجوز أخذ الزائد ولم يعهد من أحد منهم هذا التفصيل ،
بل الظاهر إطلاق الفتوى
الصفحه ١٦٥ : أو الحرمة لاختلاف موضوع
الحكمين على ما قرّروه من أنّ موضوع الحكم الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع
الصفحه ١٦٦ :
يحكم العقل بالتخيير ، سواء قلنا بكون حجيّة الخبرين من باب الموضوعيّة أو
الطريقيّة على التحقيق في
الصفحه ١٩٠ :
وكذا ما مرّ من
دعوى الإجماع على الاحتياط ، فإنّ الإجماع في الموارد الخاصّة الفقهيّة فلا ينفع
الصفحه ١٩٢ :
معلوم التذكية في الحلّيّة ، فيجوز ارتكاب جميعها وإن قصد ذلك من أوّل
الأمر.
نعم لو كان
قصده من
الصفحه ٢١٤ :
أقول
: قد يناقش في
عموم وجوب الغضّ من وجهين : أحدهما من جهة أنّ متعلّق الغضّ غير مذكور في الآيتين
الصفحه ٢٣١ : ليس إلّا ، وإن اريد
به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل الأحكام الوضعيّة بل هو منها ، فالطريقيّة
كالشرطيّة
الصفحه ٢٣٨ : حكم واحد لا يعاقب عليه ، وهذا الوجه أظهر ما يتصوّر
في القسم الثاني والعجب من إهمال المصنّف إيّاه مع
الصفحه ٢٤٧ :
فهو موضوع عنه من حيث العقاب عليه لا مطلقا ، وإلّا فلا معنى لرفع حكم
العالم عن الجاهل ، فإنّه
الصفحه ٢٦٧ : لا الوضعيّات ، وكون الظنّ طريقا أو ليس بطريق حكم وضعي وليس مورد
القاعدة ، نعم من جعل المقام من الشكّ
الصفحه ٢٧٠ : فالالتزام به التزام بالحجّة فلا تشريع.
٢١٥
ـ قوله : وأمّا إذا ادّعى أنّ العقل لا يحكم
بأزيد من وجوب تحصيل
الصفحه ٢٩٣ :
انسداد باب العلم بما اريد من الألفاظ ، لكنّه صرّح في آخر المقدّمة الاولى
ممّا لم ينقله المصنّف
الصفحه ٢٩٦ :
والظواهر من المحكم يقال : إنّا نمنع كون الظواهر من المحكم لعدم العلم
بذلك ، فتبقى تحت الأصل