الصفحه ٣٢٩ : المتن
، ولم ينقل عن أحد حجّيته من غير هذه الجهة ، سوى ما في الفصول من توهّم أنّ بعض
من لا يقول بحجّية
الصفحه ٣٤١ : أشار المحقّق الطوسي في التجريد من أنّ وجوده لطف ،
وتصرّفه لطف آخر ، وعدمه منا (١) ، وكذا ما سيأتي في
الصفحه ٣٥١ : .
(ص ١٠٣)
أقول
: إن أراد أنّه
يختلف عدده باختلاف الأشخاص فربّ شخص يحصل له القطع من قول عشرة لأجل أنّه سهل
الصفحه ٣٥٧ : : أنّ
الحجّة من الشهرة هي الشهرات القائمة على المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة ، وقضية
حجّية الشهرة مسألة
الصفحه ٣٨٠ : الدليل على حجّية الخبر ، لكي يؤخذ بهذا الخبر
الذي يكون مدلوله عدم حجّية الخبر ، وهذا أشبه شيء بالأكل من
الصفحه ٣٨٣ :
أقول
: ويستفاد من
كلام المصنّف في ذيل الإيراد الثاني على الاستدلال بالآية وجه رابع ، وهو أنّ
الصفحه ٤٢ : التّحقق في الخارج ، كالمثال المذكور ، فإنّ حكم
العقل بحرمة الظلم مطلق لا يجوز في حال من الأحوال وهذا الحكم
الصفحه ٧٠ : المأخوذ في
الموضوع في قسم واحد على مذاق المصنّف ، وقال : أراد المصنّف بقوله : فإن ظهر منه
اعتباره على وجه
الصفحه ٨٠ :
الطريقيّة أو كونه صفة خاصّة. مثلا لو كان الخمر المقطوع به موضوع الحرمة
وإن تخلّف بالخمريّة من
الصفحه ٩٧ :
المورد أمرا مولويّا لغى ، لاستفادة ذلك الأمر والنهي بعينه من حكم العقل
لا يزيد الأمر الشرعي أو
الصفحه ١٠١ : مأمورا بإتيان هذا الفعل بالأمر الغيري ، فيصحّ من هذه
الجهة ، لأجل هذا الأمر ، غاية الأمر عدم ترتّب الثواب
الصفحه ١٠٦ :
من حيث الاستهزاء بالشرع وأحكامه لا من جهة التجرّي كما لا يخفى.
٦٦
ـ قوله : وقد قال بعض العامّة
الصفحه ١١٠ :
عنه من قبيل التكليف بما لا يطاق ، كان يقول قطعك هذا ليس بحجّة ، وهو في
قوّة أن يقول أيّها القاطع
الصفحه ١٢٤ :
ولم يردّ عليها في الجواب في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه
الرواية الصحيحة من زرارة
الصفحه ١٢٦ :
٨٩
ـ قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.
(ص ٢٢)
أقول
: هذا إنّما يتمّ
في غير ما لو