الصفحه ٢٤١ :
المرسلة أو الاستحسانات ، وإلّا فلا يعقل قيام الأمارة كخبر أو آية مثلا ،
إذ لا بدّ للأمارة من ذي
الصفحه ٢٨٠ : : أنّ الله أنزل القرآن وهو الذي من
خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي (عليهالسلام) هلك (٢) ، إلى غير
الصفحه ٢٨٧ :
تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم تمّ ما ذكر من الانطباق وارتفاع حكم العلم
الإجمالي ، وأمّا لو ظنّ ذلك
الصفحه ٣١٦ : بعضها بحيث لم ينكره أحد ، لكن يبقى شيء وهو أنه لم يعلم
أنّ عملهم كان من باب الظنّ الخاصّ الذى نحن بصدد
الصفحه ٣٣٥ : لغرضهم أوّلا ، ومع عدم إمكانه أو تعسّره فالظنّ ، فعدم
الاعتناء باحتمال الخطأ النادر في نفسه من جهة أنّه
الصفحه ٣٣٨ :
عليه الأوائل من العامّة والخاصّة هو اتفاق الكلّ ولما كان مناط الحجيّة
عند الخاصّة اشتمال ذلك
الصفحه ٣٤٤ :
الخبر في الموضوع يصحّ الاستناد إلى مثل هذا الإجماع المحكيّ ، والأخذ
بلازمه من وجود الحجّة على
الصفحه ٣٥٦ :
أقول
: أصل استظهار
أنّ الرواية الشاذّة مما فيه الريب ـ يعني الشكّ ـ من قوله فإنّ المجمع عليه لا
الصفحه ٣٨٤ : بوجه حتّى يكون التبيّن مأمورا به لأجله ، وشرطا للعمل
الواجب ، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من
الصفحه ٤٢٧ : شيء بنفسه كاف في الحجّية والكشف عن رضا الشارع ، بل عن
أنّهم أخذوا هذه السيرة من رئيسهم في الدين. ثمّ
الصفحه ٤٣١ :
على اعتبار الظنّ الحاصل من الكتاب والسنّة ، مدفوعة
أوّلا : بأنّ
هذا الإجماع على فرض تسليمه
الصفحه ٣٤ : جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ في الرافع لا
في المقتضى وكون الحكم متيقّنا في السابق إلى غير
الصفحه ٤٦ :
فكذلك من عمل بمؤدّيات الاصول والأمارات ، لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
أصاب فقد رزقه الله خيرا
الصفحه ١٠٢ :
على المولى وهتكه حرام إذا فعلناها بقصد ترتّب الحرام ، أو كانت سببا ،
وإلّا فهو من المحرّمات
الصفحه ١٣٧ : ، كما لا
حجّية في الشهرة التي ادّعاها المصنّف.
بقي الكلام في
الاستدلال للمنع عن الاحتياط بالتكرار من