الصفحه ٧٧ : النسبة
بين الموضوعين عموم من وجه لتصادقهما في الخمر المقطوع به وتفارقهما في الخمر
المجهول ، وما يقطع
الصفحه ٨٦ :
٤٣
ـ قوله : فالمحصّل منه غير حاصل والمسألة عقليّة
خصوصا مع مخالفة غير واحد. (ص ٩)
أقول
: يرجع
الصفحه ١١٩ :
امور عرضيّة مضبوطة عند العقلاء طرّا حتّى عند من لم يقرّ بدين وشرع أو لم يسمع به
، غاية الأمر أنّه يجوز
الصفحه ١٧٧ :
جميع أخبار البراءة.
وقد يتمسّك
لعدم الجواز بوجوه ضعيفة :
منها دعوى
انصراف اخبار البراءة بغير صورة
الصفحه ١٨٢ : بالعلم
الإجمالي.
مثل موثّقة
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام من رجل أصاب مالا من عمّال بني
الصفحه ٣٨٨ : القول بالمفهوم لا يبعد أن يكون ظهور المعلّل أقوى من عموم
التعليل فيقدّم ، ويحكم بأنّ المراد من التعليل
الصفحه ٤٠٦ :
يحتاج إلى متعدّد ، فجعل المسألة من أحد البابين والأخذ بلازمه فيه ما فيه
، وقد وقع في عبائر جملة
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعلّه من جهة علمه (عليهالسلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم
الصفحه ٤٤ : ء
كان موافقا للاعتقاد أو مخالفا وإن لم ينفعه ذلك في الآخرة كما هو مذهب جماعة من
المتكلّمين.
ومنها منع
الصفحه ٩٥ : علّة لاستحقاق نوع من العقاب ، والآخر علّة لاستحقاق نوع آخر منه
فكيف يحكم بالتداخل مع الجهل بأنّ عقابهما
الصفحه ١٠٣ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نيّاتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١٢١ :
هذه الاستفادة لأعمّية هذه الأخبار إن كان له شاهد لهذا الجمع.
ثمّ إنّ هذا
الكلام من المصنّف ناظر
الصفحه ١٥٩ :
أقول
: هذا التوجيه
مجرّد احتمال لا يلتزمه المصنّف ولا غيره في شيء من الأمثلة سوى صاحب الحدائق في
الصفحه ١٦٠ : على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم بجريان
أصالة الطهارة في حقّ الإمام ، وبذلك يحكم بحصول شرط
الصفحه ١٨٧ :
أخصّ موردا من أخبار البراءة فيجب تخصيص عموم أخبار البراءة بأخبار
الاحتياط [وأخبار الاحتياط] لا