الصفحه ٤١٨ : المفسّرين ، والمسئول عنه خصوص صفات النبيّ (صلىاللهعليهوآله) وأنه يكون من البشر لا من الملائكة بقرينة
الصفحه ٤٢٣ : الآية الأخيرة غير مختصّ بالأحكام بل ظاهرها أعمّ من
الموضوعات ، بل قد يقال إن آية السؤال أيضا أعمّ وفيه
الصفحه ٤٨ : في حقّه فيرتدع بردعه لا
محالة.
فقد تحصّل من
جميع ما ذكرنا أنّ القطع ليس قابلا للجعل من حيث كشفه عن
الصفحه ١٠٠ :
أنّ المراد من إرشاديّة أوامر الإطاعة هو هذا المعنى.
وعليه يكون
حرمة التجرّي شرعيّا مولويّا لا
الصفحه ١١٦ :
أقول
: ظاهر هذا
الكلام من السيّد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجيّة حكم العقل في
الصفحه ١٩١ : إبقاء مقدار الحرام كما يظهر من بعض عبارات المصنّف ،
ويظهر من بعضها الآخر تقييده جواز المخالفة بما إذا
الصفحه ٣١٠ : ، والظن المانع على الظن الممنوع ، على ما هو مقرّر في محلّه من جهة حكومة
الاستصحاب المانع والظن المانع
الصفحه ٣٤٣ :
٢٩٤
ـ قوله : أحدهما أن يحصل له الحدس الضروري من
مباد محسوسه. (ص ٨٦)
أقول
: أمّا الحدس
الضروري
الصفحه ٣٤٨ :
لا غيرها ، وعلى تقدير كونه بالفتح جمع حافظ ، يحتمل أنه أراد من حفظتهم
الصدوق. فتامّل.
٣٠٥
الصفحه ٣٦١ :
اعتباره حصول المسبّب عنه ، فيدور الأمر مداره ، ولا فائدة في التعرّض لما
ذكر من شرائطه وما يعتبر
الصفحه ٣٦٨ :
الأخبار المدّعى تواترها مفيدا للعلم بانضمام القرائن وانضمام الأدلّة
الأخر ، لكن ليس ذلك من جهة
الصفحه ٣٧٢ : (عليهالسلام) ولكن لا بحيث تدل كلّ منها بخصوصه على الشجاعة ، مثل
أنّ عليا (عليهالسلام) قتل في حرب كذا رجلين
الصفحه ٣٩١ : ، وأصل هذا التوهّم من صاحب
المناهج وسيتعرّض له المصنّف في رسالة التعادل والترجيح ، بأوضح بيان ، لكن
الصفحه ٤٢٤ :
الآيات بحاله فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على
المفهوم بعينه ، وضرب
الصفحه ٣٦ :
حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم قد
قسّمه إلى ما هو مجرى الاحتياط