الصفحه ٢٣٥ :
الواقع مطلقا ، ويمكن القول بعدم الإجزاء بدعوى أنّه لا يستفاد من وجوب
الأخذ بالمحتمل إلّا أنّه بدل
الصفحه ٢٣٦ : الأمارات للواقع. (ص ٤٣)
أقول
: هذا أعمّ من أن
يكون العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة الموافقة أو دائمة
الصفحه ٢٤٠ : الواقع أصابه من أصابه
وأخطأه من أخطأه لكنّه معذور إذا لم يكن مقصّرا في اجتهاده ، والمصوّبة منكرون
لهذا
الصفحه ٢٤٢ : كلّ واقعة حكما معيّنا أصابه من أصابه وأخطأه
من أخطأه فمنهم من ذهب إلى أنّ الله جعل في كلّ واقعة حكما
الصفحه ٢٤٣ :
مسألة خطأ الحاكم في الحدود والديات ، ويحصل من تتبّع موارد تخطئة الصحابة
بعضهم بعضا كتخطئة عليّ
الصفحه ٢٤٨ :
الثاني وهو خلاف الظاهر ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الاستدلال بالخبر على
مذاق من يجعله من أدلة البرا
الصفحه ٢٦٠ : على وقوع التعبّد به محرّم بالأدلّة الأربعة. (ص ٤٩)
أقول
: لا بدّ أوّلا
من بيان المراد من التعبّد
الصفحه ٢٦١ :
خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية على حرمة التعبّد بالظن : «دلّ على
أنّ ما ليس بإذن من الله من
الصفحه ٢٧٥ : ممّا فهمه من كلام المعصوم ، بناء على جواز النقل بالمعنى
كما هو الحقّ.
قيل إنّ وجه
إهمال المصنّف للقسم
الصفحه ٣٠٠ :
المعصومين ، فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا تكون حجّة
على الناس ، وقد تلخّص من
الصفحه ٣٠٤ : ء الزمان أفرادا كما صرّح به حتّى يكون إسراء الحكم
إلى الجزء الآخر من الزمان من قبيل إسراء حكم زيد إلى عمرو
الصفحه ٣١٢ :
وهكذا إشكال
المسألة الأخيرة مبنيّ على خروج المنجّز من الثلث مطلقا أو خروج الوصيّة من الثلث
مطلقا
الصفحه ٣٢٧ :
٢٧٦
ـ قوله : وفيه أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو
الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد
الصفحه ٣٣١ : )
أقول
: وأما آية النفر
وآية الكتمان وسؤال أهل الذكر ، فإنّها تشمل الإجماع المنقول من حيث الحكم
المستكشف
الصفحه ٣٣٣ : ء العقلاء على إلغاء
احتمال الخطأ عن المخبر في الحدسيّات ، وسيجيء ما فيه.
٢٨٣
ـ قوله : ومنه تبيّن عدم