الصفحه ٧٥ : ، فإنّ موضوع الحكم هو
السفر ، ومتعلّق الظنّ هو العطب ، ولا يرد على هذا التوجيه ما قيل من أنّ الظنّ في
الصفحه ٨٣ :
فلعلّه من جهة أنّ العبد تشبّه بالمولى في جعل الأحكام والتحليل والتحريم ،
وذلك زائد على جهة مخالفة
الصفحه ١٠٩ : للمدح والذمّ في حكم العقل فهل يحكم بكونه كذلك في حكم
الشرع أيضا حتّى يستكشف من ذلك أنّه مأمور به أو
الصفحه ١٢٧ : الأخير أيضا ممّا يكاد أن يقطع بعدم إرادته من كاشف الغطاء
وغيره ، ولكنّ المصنّف (رحمهالله) جرى على ما هو
الصفحه ١٢٨ : على وجوب ذلك في حقوق الله
سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (ص ٢٣)
أقول
: أورد على
الصفحه ١٣٠ :
وفيه أوّلا :
أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ،
لا
الصفحه ١٤٣ :
في الطريق واقعا عقلا ولكن لا يدركه عقولنا ، فإنّ بيان ذلك أيضا كأصل التكليف من
وظيفة الشارع جزما وحيث
الصفحه ١٧١ :
الأصل مطلقا ممنوع ، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنّها حائض أو طاهر
فأمرها تدور بين وجوب الصلاة
الصفحه ١٨١ :
وبالعكس ، وبالجملة يلزمه عدم جواز المخالفة القطعيّة والبناء على حلّية جميع
الأطراف وما يتوهّم من لزوم
الصفحه ١٨٣ :
من ماله ، ويكون حلّه للرجل بملاحظة حمل تصرّف العامل على الصحيح بعد
إمكانه.
والإنصاف أنّ
الرواية
الصفحه ٢٠٦ : ، لأنّه أمر مردّد بين كونه ذا
فرج واحد بشرط عدم الآخر أو لا بشرط عدم الآخر ولا بشرطه ، والقدر المتيقّن من
الصفحه ٢١٣ : لا ينعتق عليها غير عموديها.
فالتحقيق أن
يقال إن قلنا بأنّ من يشتري من ينعتق عليه يملكه آناً ما ثمّ
الصفحه ٢١٨ : عدم تحقّق مانع من وقوعه فعلا لا
من جهة ذاته ولا من جهة اخرى خارجة عن ذاته ، فمثل الأمر بالجمع بين
الصفحه ٢٢٠ :
الرحمن بن قبة (١) في الإمكان بايّ المعنيين فانتظر.
١٧٦
ـ قوله : ويظهر من الدليل المحكيّ عن ابن
الصفحه ٢٢٥ :
للحكم بالصحّة حتّى مع كشف الواقع ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ أحد الحكمين
من الحلّيّة والحرمة واقعي