الصفحه ٢٣٢ : إلّا أن نرجع إلى الجواب الخامس ، ومحصّله : أنّا إن
قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة كما هو الحقّ المحقّق في
الصفحه ٧٤ :
من حيث كونه صفة فلم نجد له مثالا واقعيا لكن فرضه.
٣٥
ـ قوله : لكن الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا
الصفحه ٣٤٦ : توجيه الاتّفاق لمكان هذا
التعبير ، بل أراد توجيه أصل القول بالتماس دليل له كما يرشد إلى ذلك قوله
الصفحه ١٧٩ : بضميمة العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما
للواقع ، كما في الخبرين المتعارضين كذلك كأن يدلّ أحدهما على وجوب
الصفحه ٢٠٣ : أنّ الإدخال بهذا المعنى أيضا محرّم ، فهو كارتكاب كلا الإناءين في
الشبهة المحصورة ، كما أنّ استيجار
الصفحه ١٨٧ : ، كما أنّ ما ورد في موارد خاصّة من
أخبار الاحتياط أيضا يعمل بها في موردها كالإناءين أو الثوبين وغيرهما
الصفحه ٣٣٥ : الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب أيضا في غير الكذوب ، خصوصا إذا
كان المخبر عادلا ، فإنّ احتمال خطأه ليس بأبعد
الصفحه ١٤٦ : والصوم ، وطريق
الامتثال ليس إلّا نفس فعلها كما أنّ المأمور به أيضا نفس الفعلين.
نعم لو كان
المأمور به
الصفحه ١٧٣ :
شاملة للمقام فإنّ كلّ واحد من أطراف المعلوم بالإجمال ممّا حجب الله علمه
فهو موضوع بمقتضى قوله
الصفحه ١٩٨ :
في المثال المذكور ، فإن كان الداخل عالما مختارا فواضح ، وإن كان جاهلا أو
ناسيا ومكرها فهو وإن كان
الصفحه ٥٠ : والاصولي في اللبّ اتّحادهما بحسب التعريف المذكور
للدليل في تعريف الفقه كما هو ظاهر كلامه وجه ، إلّا أنّا لا
الصفحه ٤٣٠ : بمراده ومساق استدلاله هو الاحتمال
الثالث.
وكيف كان يرد
عليه مضافا إلى ما أورد عليه المصنّف أنّا نعلم
الصفحه ٢٥٢ : ربّما يفعله اتّفاقا
لدواع أخر ، ـ انّا نلتزم باللازم وندّعي جواز تكليف غير القادر أيضا لو كان
مشتملا على
الصفحه ٣٤٥ : الاطّلاع على أقوال
علمائها إلّا بالرجوع إلى كتب اصحاب تصانيفهم ، ومن المعلوم أن جميع من كان قابلا
للفتوى في
الصفحه ٢٩٦ : أصالة عدم حجّية ظواهر
القرآن كما هى مقتضى المقدّمة الثانية وذلك ظاهر إن شاء الله.
[التنبيه الأوّل