وهذه الأربعة
مذكورة في المتن.
الخامس :
الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمّة.
السادس :
اختلاف عرف أصحاب النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة ، وهكذا
يكون حال كلّ لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة.
السابع : العلم
بصدور الأخبار الكثيرة تقيّة من المخالفين.
ثمّ لا يخفى
أنّ الظنّ أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجّية الظواهر بالنسبة
إلينا فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله : «ولا
يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن اكثر ممّا ظفرنا بها»
وهذا يرجع إلى ما استدل به الأخباري كما سبق على عدم حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص
بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والنسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور
والحجّية ، ويصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه فلا تغفل.
٢٦٢
ـ قوله : ودعوى أنّ الغالب اتّصال القرائن. (ص ٦٨)
أقول
: هذه الدعوى في
محلّها لكن بالنسبة إلى غير الأدلّة الشرعيّة اللفظيّة من الكتاب والسنّة من كلام
أغلب أهل المحاورة في كلّ لسان ، وأمّا بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر الكتاب
والسنّة فالأمر بالعكس ، فإنّ الغالب انفصال القرائن إمّا بالذات أو بالعرض كما
أشار إليه في المتن
٢٦٣
ـ قوله : هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا
التفصيل ، ولكن الانصاف أنّه لا فرق ... (ص ٦٩)
أقول
: نعم ما وجّه
كلام المفصل ونعم ما أجاب عنه ، لكن بالنسبة إلى الاختلالات المذكورة بعد باق ،
لكن يستفاد جوابه ممّا ذكره أخيرا من الإجماع والسيرة من