فينبغي القول بالتفصيل المذكور لينتج عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا فلا بدّ في ردّ هذا التفصيل من دليل ستأتي الإشارة إليه.
٢٦٠ ـ قوله : وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا. (ص ٦٧)
أقول : يظهر منه أنّه لو كان خطابات الكتاب موجّهة إلينا أو كان من باب تأليف المصنّفين كان الظاهر حجّة بلا كلام ، وقد عرفت أنّ ذلك إنّما يتمّ على تقدير عدم الاختلال المذكور ظنّا أو احتمالا قريبا ، وإلّا فلا ينفع كوننا مخاطبين بخطابات الكتاب أو كونه من باب تأليف المصنّفين لعدم العلم ببقاء ظواهره على ما كان حين صدور الخطاب ، نعم يجب الحكم بعدم الاعتماد على القرائن الحالية التي ربما يعتمد إليها المتكلّم ، لأنّه كان يجب عليه تعالى إلقاء الكلام على وجه يستفاد منه المراد لكل مخاطب ولو كان معدوما حين الخطاب لا يمكن أن يطّلع على القرائن الحاليّة.
٢٦١ ـ قوله : إذ كثير من الامور قد اختفيت علينا بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى. (ص ٦٨)
أقول : من هنا شرع في بيان الاختلالات الواقعة في الظواهر بالنسبة إلينا وهي أمور :
الأوّل : اختفاء القرائن الحاليّة والمقاميّة عقليّة والنقليّة.
الثاني : تطرّق التخصيص والتقييد إلى أكثر العمومات والإطلاقات بالقرائن المنفصلة.
الثالث : تطرّق انفصال القرائن المتّصلة حين الخطاب بالعرض بواسطة التقطيع في الأخبار.
الرابع : اختلال ظهور الظواهر من جهة النقل بالمعنى.