الصفحه ٣٣٥ : لا ينكر ، ألا
ترى أنّهم يعتمدون على قول واحد من أهل الخبرة في كل صنعة وفنّ من غير تزلزل
وتشكيك بعد
الصفحه ٤٠١ : قوله : «كلّ خبري صادق أو كاذب» لا نعرف وجهه ، إذ لا مانع من شمول هذه
الكلّية لجميع أفرادها حتّى نفسه في
الصفحه ٣٨١ :
السنّة فتأمّل جيدا.
٣٣٥
ـ قوله : وكيف يرتكب التخصيص في قوله (عليهالسلام)
: كلّ حديث لا يوافق
الصفحه ٨٥ :
٣٩
ـ قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتّفاق
على الأوّل. (ص ٨)
أقول
: تقريب
الاستدلال
الصفحه ١٢٤ : وغيرها (١) أيضا في هذا المعنى.
٨٤
ـ قوله : فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم
الاعتبار بالعقل الفطري
الصفحه ٤٢٩ : من هذه القيود عينا ولا أثرا وإنّما عنوان الخبر المجرّد عن القرائن
القطعيّة وذكر فيه قولين واختار هو
الصفحه ١٠٢ : ، وفيه
تأمل ، إلّا أنّه لا تفاوت بينها في الحكم.
٥٣
ـ قوله : فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة (١)
العفو
الصفحه ٣٨٧ : العادل العلمي كما لا يخفى.
٣٤٦
ـ قوله : فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع
العلّة في العموم والخصوص
الصفحه ٩٣ :
حكمان مجعولان لا يمكن موافقتهما جميعا فيقدّم الأهمّ والآخر معذور فيه.
٥٠
ـ قوله : مضافا إلى
الصفحه ٤٠٥ : ، واحتاط باعتبار العدلين ،
وتبعه تلميذه المدقّق الميرزا الشيرازى قدّس سره ، نعم لم يستشكل في اعتبار قول
الصفحه ٣٣٩ : ما
سيأتي.
٢٨٩
ـ قوله : الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ
في العدّة. (ص ٨٣)
أقول
: محصّل مراده
الصفحه ٢٦٩ : الشكّ في جزئيّتها يحكم
بصحّة الصلاة المذكورة وحصول فراغ الذمّة على القول بالبراءة في الشكّ في الجزئيّة
الصفحه ١٨٧ : قوله : «قف عند الشبهة» ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «فاحتط لدينك» في الوجوب ، ولا ريب أنّ النصّ مقدّم
الصفحه ٣١ :
الثّالث : انّ قوله : «إذا التفت إلى حكم» قيد زائد في الكلام ،
إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
الصفحه ٢٢٢ : الجواز في قوله «لو جاز» الجواز الشرعي
كما يناسبه التمسّك في بطلان التالي بالإجماع ، فلا كلام لنا فيه الآن