الصفحه ٢٩٤ : ينافي كون كلّ من الناسخ والمنسوخ ظاهرا بل نصّا في حدّ
نفسه ، بل لعلّه يستفاد منها أنّه لا نصّ في القرآن
الصفحه ٢٨٣ : الاستفادة
المذكورة من الظاهر محلّ تأمّل ، فإنّه وإن قلنا بمجيء الباء للتبعيض في اللغة كما
هو قول شرذمة من
الصفحه ٢٧٩ : .
٢٢٦
ـ قوله : أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى
ظهورها في المنع عن ذلك. (ص ٥٦)
أقول
: جملة من
الأخبار
الصفحه ٢٥٩ : )
وأمّا بالنظر الدقيق فيمكن القول بالإجزاء في جميع الأقسام المتصوّرة حتّى
الطريقيّة الصرفة ، والدليل على
الصفحه ٣٣٦ : الكذب فيه تقبل شهادته فيه. (ص ٧٩)
أقول
: وكذا يقبل
إخباره ، وبالجملة حجّية قوله مطلقا في الأحكام
الصفحه ٦٣ :
قوله [عليهالسلام] في دليل أصالة الطهارة : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه
قذر» فإنّ العلم الذي هو
الصفحه ١٠٥ : .
٦٣
ـ قوله : ثمّ إنّ التجرّي على أقسام ... (ص ١٣)
أقول
: قد يزاد في
الأقسام القصد إلى المعصية
الصفحه ٦٢ : والظنّ أو أمارة أخرى في الموضوع
في مرتبة واحدة ، لا أنّ القطع في الموضوع ويراد جعل أمارة مقامه. مثلا قول
الصفحه ١٧٠ :
١٣٠
ـ قوله : أمّا في الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الأصل
في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجريه عن موضوع
الصفحه ٤١٤ : الدليل عليه امور أخر مذكورة في محلّه.
٣٨٢
ـ قوله : إنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة
الامور الواقعيّة
الصفحه ٥٧ : بالأوليين موضوع بالنسبة إلى
أحكام الشكّ حتّى في صورة التخلف عن الواقع أيضا.
٢١
ـ قوله : وقد يكون مأخوذا في
الصفحه ١٨٥ :
وصنف يدلّ على أنّ ارتكاب الشبهة مظنّة الهلكة.
مثل قوله عليهالسلام في حديث التثليث المستفيض
الصفحه ١٩٩ : مسامحة.
١٤٨
ـ قوله : دخل في المخالفة القطعيّة المعلومة
تفصيلا. (ص ٣٦)
أقول
: قد مرّ سابقا
أنّ هذا ليس
الصفحه ٢٨٤ : (١).
٢٣١
ـ قوله : الثاني من وجهي المنع أنّا نعلم بطروّ
التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب
الصفحه ١١٣ : المحذور كما لا يخفى على الفطن الخبير
بمدارك الأحكام.
٦٩
ـ قوله : إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطاء
أزيد