الاستصحاب على الاحتمال فتدبّر.

[التنبيه الثالث]

٢٥٥ ـ قوله : الثالث أنّ وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسّك بالظواهر. (ص ٦٦)

أقول : قيل بعدم وقوع التحريف في القرآن مطلقا ونسب إلى جمهور المجتهدين ، وقيل بوقوعه مطلقا على ما حكي ولم نعرف قائله وقيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل النقص أو تغيير بعض الكلمات وتبديله إلى غيره ونسب إلى جماعة من الاخباريّين.

دليل القول الأول وجوه :

منها قوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(١).

ومنها قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(٢).

ومنها أنّه على تقدير التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن ، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه والمقصور الإشارة إليها في الجملة وأنّها ضعيفة في مقابل الأخبار الكثيرة التي ادّعى غير واحد تواترها الدالّة على وقوع التحريف من النقص والتغيير والتبديل حتّى أنّه ذكر في القوانين أنّها لو جمعت لصار كتابا كثير الحجم فإذن الأقوى هو القول الثالث (٣) وحينئذ نقول : إنّ وقوع التحريف بالمعنى المذكور مانع عن التمسّك بالظواهر خلافا للمصنّف ، لأنّ العلم الإجمالي بوقوع النقض والتغيير في القرآن موجب لسقوط جميع الظواهر

__________________

(١) فصّلت : ٤٢

(٢) الحجر : ٩

(٣) بل الصحيح القول الأوّل. راجع «البيان» للعلامة السيد ابي القاسم الخوئي (ره)