الذين رووا عن أئمتهم عدم جواز العمل بالظنّ ، ولا يبعد استنادهم في جواز العمل بظواهر الأخبار [الى] تقرير أئمّتهم وعدم ردعهم عن ذلك ، لكنّ المظنون أنّ اعتمادهم على بناء العقلاء طريق المحاورات.
٢٤٢ ـ قوله : إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات. (ص ٦٤)
أقول : ظاهر ما مرّ من كلام السيّد بل صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات ، لأنّه قال : إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنّص ، وحينئذ لا وجه لحمل قوله «وأمّا شموله للظاهر فلا» إلّا على كون ذلك غير معلوم ، بل مشكوك ، لأنّه مناف لدعوى المساواة بين المحكم والنّص نعم يظهر من بعض كلماته التي لم ينقله المصنّف أنّ شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه العبارة أيضا ذلك ، وقد سامح في التعبير عن ذلك بلفظ المساواة.
٢٤٣ ـ قوله : بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا. (ص ٦٤)
أقول : يمكن أن يقال إنّ السيّد لا يسلّم كون ظواهر القرآن ظواهر بعد ملاحظة الأدلّة الدالّة على إجمالها ، بل ظواهر بدويّة قبل ملاحظة أسباب إجمالها ، ويندفع بذلك هذا الإيراد عنه.
٢٤٤ ـ قوله : وثانيا بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع. (ص ٦٤)
أقول : ويندفع عنه هذا الإيراد بأنّه لم يرد إخراج ظواهر الكتاب عن أصالة حجّية الظواهر بسبب احتمال كونها من المتشابه ، حتّى يورد عليه بلزوم إحراز كونها من المتشابه كي يحكم بخروجها ، بل يريد أنّه لما ثبّت بحكم المقدّمة الثانية عدم حجّية ظواهر الكتاب ، وصار ذلك أصلا ثانويّا ، لو قيل بأنّ العمل بالمحكم إجماعي