الأخبار ما ينافيه كالروايات الناطقة بأنّ المراد بالمحكم هو الناسخ ومن المتشابه هو المنسوخ ولا ينافي كون كلّ من الناسخ والمنسوخ ظاهرا بل نصّا في حدّ نفسه ، بل لعلّه يستفاد منها أنّه لا نصّ في القرآن إلّا ما علم في الخارج أنّه غير منسوخ ، وهو في نفسه غير نصّ بدون انضمام ذلك الدليل الخارجي ، وأصالة عدم كون الآية متشابهة معارضة بأصالة عدم كونها محكمة ، وما اجيب به عن ثاني دليلي الأخباري في المتن وغيره لا ينافي هذا بعد قيام الدليل من الكتاب والسنّة والإجماع بأنّ الحجّة منحصر في المحكم مع أنه مشتبه بالفرض ، ولعلّه إلى ما ذكرنا من الروايات في تفسير المحكم والمتشابه أشار بقوله : وجعل البيان موكولا إلى خلفائه.
٢٣٩ ـ قوله : وجعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل. (ص ٦٢)
أقول : لعلّ مراده من الأصل بقرينة ما سيأتي في آخر كلامه عموم الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظنّ بناء على رجوع ضمير الجمع في «جعلوا» إلى النبي وخلفائه وإلّا فالأصل الأوّلي قد انقلب بالمقدّمة الأولى.
٢٤٠ ـ قوله : وأمّا الأخبار فقد سبق أنّ أصحاب الأئمة (عليهالسلام) كانوا عاملين بأخبار الآحاد. (ص ٦٣)
أقول : قد أشار في آخر كلامه الذي لم ينقله المصنّف إلى المعارضة بأنّ أصحاب الأئمة كانوا عاملين بظواهر الكتاب أيضا. كالأخبار ثمّ أجاب بأنّه لم يثبت ذلك منهم من غير ورود التفسير عن الأئمّة وإلّا كان وجها وجيها في حجيّة ظواهر الكتاب أيضا.
٢٤١ ـ قوله : إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة (عليهالسلام) بظواهر الأخبار. (ص ٦٣)
أقول : عدم استنادهم إلى غير الأمر المركوز في أذهانهم غير معلوم ، سيّما مع أنّهم